المسرى ..
تقرير : علي الحياني
في مثل هذا اليوم من العام الماضي قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي بواقع 1450 دينار للدولار الواحد.
الارتفاع جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا والذي يعتبر المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، ويأتي الارتفاع من آجل تغطية الحكومة لرواتب الموظفين والمتاقاعدين نتيجة عدم توفر السيولة الكاملة.
تبعات سلبية على عامة الشعب
القرار أثار ردود فعل كثيرة لدى المواطنين وايضا لدى بعض المختصين من الاقتصاديين والماليين، لما كان له من تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية على عامة الشعب من ارتفاع البطالة والفقر، في وقت اعتبرته وزارة المالية بأنه يمثل انفراجة لما يعانيه الاقتصاد العراقي من أزمة كبيرة.
النقد الدولي تدخل بالقرار
عضو اللجنة المالية السابقة ماجد التميمي تؤكد أنه، حسب القانون العراقي فأن رفع سعر الدولار أو خفضه هو من صلاحيات البنك المركزي.
مبينةً أن “صندوق النقد الدولي أبلغ العراق أنه، في حال بقاء الدولار على سعره القديم فأن البلد سيفقد 60 % من احتياطه”.
إمكانية العودة للسعر القديم
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد أكد أنه، بإمكان الحكومة العراقية إعادة الدولار إلى السعر القديم لمعالجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال محمد في حديث لـ (المسرى) إن “الحكومة قادرة على إعادة سعر الدولار، بشرط أن تكون هناك مراقبة مباشرة من قبل البنك المركزي لعمليات البيع”.
وأضاف أن “رفع سعر الدولار لم يحد من مشكلة تهريب العملة، وزاد مستوى التضخم والفقر، وأفقد الثقة بالعملة المحلية، وجعل المواطن لايحتفظ بالدينار”.
زيادة الاحتياطات المالية
و اعتبرت وزارة المالية في وقت سابق أن “الوزارة تابعت وباستمرار مؤشرات تخفيض قيمة العملة أمام الدولار وعلى مدار تسعة أشهر الماضية”.
وتبين لها أن تغير سعر الصرف أسهم في زيادة الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي الى “60 ” مليار دولار بعد أن كان “54” مليار دولار قبل اتخاذ هذه الخطوة.
من هو المتضرر الأكبر
ويبقى المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود هو الأكثر تضرراً، بعد الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية وحالة الانكماش التي تعيشها الأسواق.