بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء منفصل ، اليوم الخميس 23 كانون الأول 2021 مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الوثيقة بين البلدين لتعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون الثنائي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة.
وأكّد الرئيس صالح ( وفق مكتبه الإعلامي ) على عمق العلاقات العراقية الإيطالية، مشيداً بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، إلى جانب الإسهامات في الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وشدد صالح على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة، ودعم مسارات الحوار في حلحلة الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد.
وقال صالح إن ” سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمي”، منوها إلى أن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة.
في الأثناء أكد الوزير لويجي دي مايو، التزام بلاده في دعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته، مشيدا بالجهود التي يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام.
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات.
الى ذلك ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، اليوم الخميس ( وفق مكتبه الإعلامي ) العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، كذلك تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي.
وشهد اللقاء أيضاً بحث التعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية.
وأشار الكاظمي إلى عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك، وأكد سيادته على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة. في حين أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلده للعراق وحكومته، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.