المسرى :
تقرير : بشير علي
بعد زيارة وفد عراقي عام 2018، تم تشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية، وخلاله تم توقيع عدة اتفاقيات بين اللجان العراقية والسعودية أهمها استثمار السعودية لأراضٍ عراقية بمساحات شاسعة تمتد من الشريط الحدودي بين البلدين إلى بادية كربلاء والمثنى والنجف.
ردود فعل سياسية على الاستثمار
وأثار ملف استثمار السعودية لمساحات شاسعة من الأراضي العراقية ردود فعل واسعة على المستوي السياسي والاجتماعي، حيث حذّر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، من الاستثمارات السعودي في بادية السماوة، وقال الموسوي: إن “المؤامرات السعودية منذ ١٥ عاماً ضد العراق تكشف النوايا لمصلحة الكيان الإسرائيلي”، حسب وصفه.
وأضاف: إن “السعودية لا تريد الخير للعراق”، مشيراً إلى أن استثمار بادية السماوة هو استثمار إسرائيلي بعباءة سعودية.
من جهته دعا ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضٍ للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)، وأوضح الائتلاف في بيان، اطلع عليه المسرى، أن هذا الأمر فيه “تداعيات خطيرة” على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية.
وعلى الوتيرة ذاتها، رفض زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي ما وصفه بمحاولات “النظام السعودي” في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة، بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا “المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل”.
كما اعتبر الخزعلي في بيان له، اطلع عليه المسرى، أن المشروع فيه تهديدات أمنية “خطيرة للغاية” من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، داعياً كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع، الذي وصفه بأنه خبيث”.
في هذا الغضون أصدرت كتلة النهج الوطني ، بياناً من 6 نقاط قالت فيه إنها ملاحظات حول اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مضمون البيان: إن “اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، تمنح للطرف الأخير امتيازات عديدة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن هذه النقاط:
إن المادة الثالثة من الاتفاقية تمنح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل أفضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع أهم أو نقل تكنولوجيا متطورة وتأهيل كوادر وإحداث تطوير صناعي متقدم مثلًا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لا يحققها مستثمرو السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات؟
خبراء اقتصاد يعولون على الاستثمار داخل البلاد
قال رئيس اتحاد رجال الاعمال في المثنى دريد الاعرجي في حديث للمسرى، ان” ازمات مختلفة اقتصادية عصفت في البلاد ادت به الى الهاوية ، جاء ذلك نتيجة التخبط الاقتصادي من قبل الحكومات، لذا نرى من الضروري تشجيع الاستثمارت الكبيرة والحقيقة التي ومن خلالها نحقق فرص العمل الى جيوش العاطلين من شبابنا وتحقيق نمو في الاقتصاد وتقليل نسب الفقر التي تزداد بشكل كبير”.
واضاف ، أن” الجميع يسعى الى دخول الاستثمارات الخارجية ومنها الاستثمار في بادية السماوة التي بات الجميع يعلم بأنها اكثر المحافظات العراقية ارتفاعا في نسب البطالة والفقر ، وبالتالي من الضروري العمل على الاستثمار في كل القطاعات واستغلال بادية المحافظة لما تحويه من ثروات طبيعية ومياه جوفية .
واستدرك بالحديث ” نحن أتحاد رجال الاعمال مع كل خطوة تحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
مديرعام هيئة استثمار المثنى، عادل الياسري، كشف للمسرى، عن توقف مشروع الاستثمار السعودي في بادية المثنى في الوقت الحالي ، مبينا أن المشروع توفرت له كافة الظروف الامنية واللوجستية وابدت المثنى كافة استعدادها، لكنه توقف في الوقت الحالي”، عازيا السبب الى “ظروف سياسية”.
واضاف، ان “المباحثات الدبلوماسية ما بين العراق والسعودية جرت بكل سلاسة الا ان المشروع توقف في الوقت الراهن، عقب اعطاء وزارة الموارد المائية تقريرها بان الارض في بادية المثنى لا تصلح للاستثمار”.
الموارد المائية ترفض الاستثمار في البادية
واعربت وزارة الموارد المائية عن رفضها إستثمار المياه الجوفية في مشاريع زراعية في المحافظات المطلة على صحراء الفرات. وقالت الوزارة في بيان، اطلع عليه المسرى،إن” المستثمرين المحليين والاقليميين يودون لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر”.
واشار البيان الى ان “خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق”.
ودعت الوزارة في بيانها “المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع وزارتنا لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروت العراق المائية”.