المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تسعى وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة والنشطة على الساحة إلى نقل الأحداث والأخبار لمشاهديها ومستمعيها وقرائها أينما كانوا، وتبحث دائما عن التميز والحق الحصري لنقل الصورة والمعلومة، وهو حق فرضه القانون والاعراف الدولية، ولكن نرى في المقابل جهات قد تكون حزبية أو حكومية تمنع بعض الصحفيين أو وسائل إعلام معينة من نقل أوتغطية حدث أو فعالية أونشاط معين، وذلك لسبب بسيط ألا وأنهم، أي الصحفيون لا ينتمون لتوجهه الحزبي أو السياسي.
مشكلة قديمة حديثة
وفي هذا السياق يقول رئيس مرصد الحريات الصحفية في بغداد هادي جلو مرعي لـ( المسرى) إن “هذا الأمر طالما شكونا منه خلال الفترات الماضية، وأن السلطات الحكومية هي من تقوم بحجب المعلومات وهذا ينفعها في سياستها تلك، وما تعرض الصحفيين الى التمييز والضغط من قبل السلطات في كردستان وبقية العراق سواء اثناء التغطية الصحفية او في اجراء المقابلات، هي مشكلة مستمرة منذ سنوات ولا يبدو ان هناك نية لإنهائها مثلها مثل بقية المشاكل التي تواجه الصحفيين، وللأسف لا نجد لها حلا”.
حق محفوظ
ومن جهته يقول منسق مركز ميترو للحريات الصحفية في الاقليم رحمان غريب لـ( المسرى) إن “حرية الصحافة في الإقليم نظمتها القوانين المقرة من برلمان كوردستان، منها المتعلقة بالعمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة، ومع هذا فإن هذا الحق محفوظ، والقانون هو الناظم بين المؤسسات الحكومية المختلفة والصحفيين ومؤسساتهم إلا أن المؤسسات الرسمية في أحيان كثيرة تحجب الخبر أو المعلومة عن الصحفيين، وتمارس التمييز في التعامل معهم في الوصول إلى مصادر الخبر، وهو أمر مخالف لقانون العمل الصحفي، حيث لا يجوز حجب المعلومات عن الصحفيين، تماشياً مع قرار برلمان كوردستان”.
للجمهور حق
أما الكاتب والصحفي علاء الخطيب فتحدث لـ( المسرى) حول هذا الموضوع قائلاً إنه “من حق الجمهور الاطلاع على المعلومات التي تخص الواقع الأمني والحكومي والخدمات وكذلك المجتمع، إن حق الحصول على المعلومات هي قضية مهمة جداً أكدت عليها كل مواثيق الشرف الاعلامي وكذلك القوانين التي سنت في داخل الدولة العراقية أوالدول الأخرى حصول الصحفي على المعلومة”، مبيناً أنه ” ليس من حق المؤسسات أو السلطات الحكومية منع الصحفي من كشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة ونقلها للجمهور، لأن المعلومة من حق الجمهور، وبالتالي الإطلاع على تلك المعلومة هي حق مشروع للناس من خلال العمل الصحفي”.
انتهاك العمل الصحفي
وأشار الخطيب إلى أن ” التمييز الحكومي في إشراك من تريد من صحفيين في تغطية حدث ومنع آخرين من المشاركة، هو انتهاك لحرية الصحافة والعمل الصحفي وليس فيه شفافية، ويسمى الإعلام السلطوي الموجه، الذي يكشف فقط ما تريده السلطة للجمهور ويتحدث بلسانها، وهو امر مرفوض في كل ديمقراطيات العالم، وخصوصاً إذا كانت القضية، قضية رأي عام يتعلق بإعادة ضحايا المهاجرين الذي غرقوا في مياه بحر إيجة في تركيا أو بحر المانش في بريطانيا”.
مدراء حزبيين
وفي السياق ذاته يقول الكاتب والصحفي حسن نبيل لـ( المسرى) إنه خلال تجربته في العمل الصحفي “غالباً ما يتعرض الصحفيون في العراق إلى التمييز في الحصول على المعلومة، خصوصاً وإذا كانت المؤسسة التي يسعى الصحفي للحصول منها على المعلومة تتبع مجموعة من الأحزاب، ويكون مديروها ومسؤولوها تابعين لهم، واثناء وجود نشاط أو مؤتمر في تلك المؤسسة، يفضل المدير العام الصحفي أو المؤسسة الاعلامية التي ينتمي إليها هو حزبياً وسياسياً لنقل الخبر والحصول على المعلومة، وبالتالي تحصل الفروقات والتمييز في العمل الصحفي وتكون المصداقية والحيادية في نقل الحقيقة إلى الجمهور غائبة”.
مواثيق واعراف دولية
تعتبر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من أهم مصادر وجود حق الإنسان في الحصول على المعلومة، ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن للاتفاقيات الدولية علوية حتى على الدساتير والقوانين الوطنية ولها قوة الزام على الدول التي توقع او تصادق عليها وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59) الصادر عام 1946 الذي نص على (إن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة) ملزم لجميع الدول الموقعة عليها.