المسرى :
تقرير : بشير علي
توالت ردود الافعال السياسية عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا امس الاثنين 27/ 12 / 2021 ، على نتائج الانتخابات البرلمانية ، بعد أن رفضت في وقت سابق الطعون على نتائج قدمتها القوى الخاسرة في الانتخابات .
موقف تحالف الفتح من اعلان المصادقة
رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، مشيرا الى تعرض المحكمة لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا. وفق تعبيره
وقال العامري في بيان صادر عن مكتبه اطلع عليه المسرى، إنه “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب”.
موقف تحالف دولة القانون من اعلان المصادقة
وسبق العامري المالكي في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، بقوله “كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم السياسية “.
وقال المالكي في تغريدة نشرها على موقع تويتر تابعها المسرى ، عقب إصدار المحكمة الاتحادية القرار بالمصادقة على نتائج الانتخابات إنه “كان متوقعاً ولأسباب تتعلق بوضع البلد، لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل واضح وبالوثائق والأدلة الموجودة”.
وعبر المالكي عن موقفه من القرار القضائي ، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية”.
موقف الصدر وقيس الخزعلي
وفي موقف مشابه، أعرب قيس الخزعلي زعيم حركة “عصائب أهل الحق” عن أسفه لقرار التصديق على نتائج الانتخابات، قائلا ” إن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط داخلية وخارجية. فيما الصدر رحب بالقرار، داعيا للإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
موقف تيار الحكمة حيال قرار المحكمة
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اكد التزامه بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، لافتا في بيان، عقب إعلان المحكمة الاتحادية عن قرارها بشأن نتائج الانتخابات ، اطلع المسرى عليه ، ” إنه إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية.”
وهنأ الحكيم الفائزين بالانتخابات، مشدّداً في ذات الوقت على ضرورة العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب، والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”.
من جانبه رحب الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان اصدره، الاثنين، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في اكتوبر الماضي. فيما رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإعلان النتائج الأولية النهائية للانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في 10 من الشهر الجاري.
وأكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، أن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.في الاثناء اصدر تحالف عزم، بيانا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابية النيابية 2021. مؤكدا عزمه “بالمضي ببناء الدولة”.
توقعات
وقبيل جلسة المحكمة توقع محمد الساعدي محامي قوى الإطار التنسيقي (الرافضة لنتائج الانتخابات) أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي بشأن الدعوى.
وبعد إعلان المحكمة قرارها بدأ المتظاهرون بالانسحاب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط والعودة إلى خيامهم القريبة من المكان، فيما كان محتجون رافضون لنتائج الانتخابات التشريعية تظاهروا بالقرب من مقر المحكمة الاتحادية.
الى ذلك لفت المحلل السياسي ماجد ابو كلل عبر المسرى ، الى أن ” على المحكمة الاتحادية ان تكون بمعزل تام عن الصراعات السياسية وأن تبت بقراراتها بعيدا عن الضغوطات التي تتعرض لها، مستدركا” أن لا احد يتمنى ان يكون بموقف قضاة المحكمة لما يتعرضو له من ضغوط”.
واضاف، أن” الشعب العراق بات يأمل من المحكمة ان يكون لها موقف قانوني حيادي بعيدا عن التجاذبات والمحاصصات السياسية، واصبحت عليها اعين جميع الشعب شاخصة بعد الصراع المحتدم بين القوى الفائزة والخاسرة “.
قوى الإطار التنسيقي تطالب بمعالجات
في غضون ذلك، أعلنت قوى الإطار التنسيقي المعترضة على نتائج الانتخابات مبادرة لحل الأزمة، من خلال دعوتها الأطراف السياسية إلى استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.
و طالبت بمعالجة ما وصفته باختلال التوازن البرلماني المقبل لضمان عدم التفرد بسن القوانين، مشددة على أن الحل لا يكمن بشكل الحكومة وتمثيلها وإنما بالتركيز على برنامجها، كما دعا البيان أيضا الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بنائه، وفق القانون.
موعد انعقاد اولى جلسات البرلمان القانونية
الخبير القانوني طارق حرب قال في تصريح للمسرى، إن” القانون العراقي ينص على أنه بعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما، وتكون الجلسة البرلمانية برئاسة النائب الأكبر سنا”.
وبين حرب أن الجلسة الأولى يتم فيها انتخاب رئيس لمجلس النواب بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 مجموع مقاعد البرلمان، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوما، وأن اختياره يكون عن طريق تصويت 220 نائبا لصالحه.”
وتابع ” في حال إخفاق الكتل السياسية في ذلك، يتجه البرلمان لتصويت جديد والحاصل على أعلى الأصوات يكون الرئيس بغض النظر عن عدد النواب الحاضرين أو اكتمال نصاب البرلمان من عدمه”.