المسرى :
تقرير : وفاء غانم
على الرغم من التطمينات التي تطلقها وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين في 2022 وتأكيد وزيرها على قرب الانتهاء من مشروع موازنة 2022، إلا أن هناك مخاوف من أن تواجه نفس مصير موازنات السنوات السابقة.
مخاض عسير وأزمات عدة خلفتها نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة ، صادقت المحكمة الاتحادية العليا في 27/12/2021 على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. فيما تتزايد التساؤلات في الشارع العراقي بشأن المرحلة المقبلة والخطوات التي ستتخذها الحكومة الجديدة ,وسط أمال في انهاء جميع الازمات التي مر بها البلد وخاصة فيما يتعلق في اقرار الموازنة ورواتب الموظفين.
عجز مالي متجذر
قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً بأن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
وجاءت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 بنحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. بحسب مصادر اعلامية. وفي السياق علق المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ، حول تأخر اقرار قانون موازنة 2022 وتأثيره على السوق المحلية, نافيا وجود مخاوف حول توزيع رواتب الموظفين خلال العام الجديد.
صالح ذكر في تصريح صحفي ان قانون الادارة المالية يعتمد على معيار “واحد على اثني عشر” من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في العام الحالي، نافيا وجود أي مخاوف حول صرف رواتب الموظفين اضافة الى الاجور والمنح والتقاعد والرعاية الاجتماعية. مشيرا إلى أن “أموال التعويضات كانت تستقطع من أموال النفط وإيرادات العراق، وهذه الأموال ستضاف إلى الموازنة مما يجعل هناك فسحة مالية جيدة”.
وفي 90-11-2021 أكد عضو اللجنة الماليَّة السابق والفائز بالانتخابات الحاليَّة جمال كوجر أنَّ رواتب الموظفين مؤمنة وسيستمر صرفها بصيغة 12/1 خلال العام المقبل في حال تأخر إقرار الموازنة.
وقال كوجر في تصريحات صحفية في وقت سابق ، إنَّ “الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة الصرف 12/1 لدوائر الدولة”. اما بشأن أصحاب القرار 315، فأوضح كوجر أنَّ “البرلمان السابق خصص لهم مبلغاً محدداً في موازنة العام الحالي 2021، ولا نعلم كيف تم توزيعه من قبل الحكومة، لأنَّ آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط”.
الى ذلك دعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , جميع المستفيدين من راتب المعين المتفرغ للتوجه الى منافذ الصرف الالكترونية في بغداد والمحافظات ابتداء من ٣٠-١٢-٢٠٢١ لاستلام مستحقاتهم المالية.
وقال النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو، في بيان، إن “الهيئة اكملت جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للدفعة (١٢) لشهر كانون الاول ٢٠٢١ وبانتظار إشعار الصرف من المصارف المعنية وهي كل من (الرافدين، الرشيد، اشور)”، مبيناً “التزام الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي حددتها سابقا لاطلاق راتب المعين المتفرغ في موعد اقصاه من(٢٥ الى ٣٠) من كل شهر تعتذر الهيئة عن تأخير صرف الرواتب بسبب وصول التمويل من وزارة المالية متأخراً”.
ودعت الهيئة جميع المستفيدين لراتب المعين المتفرغ إلى “استلام مستحقاتهم وتصفير بطاقاتهم نظرا لانتهاء السنة المالية الحالية وبداية سنة مالية جديدة”، موضحاً أن “آخر يوم لاستلام الرواتب هو 13-1-2022 وذلك بسبب إجراءات تدقيقة بين الهيئة والمصارف راجين الالتزام بالتوقيتات المحددة”. وفي سياق متصل كشف مصدر نيابي، عن استمرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في العام المقبل 2022، وذلك وفقاً إلى ما تم تحديده في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وأضاف أن “مستحقات الموظفين مجتمعين، تبلغ حوالي 55-60 تريليون دينار عراقي”، مشيرا إلى أن “هذا المبلغ يعد كبيرا جدا ويستنزف من 60-70% من واردات الدولة العراقية، التي تعاني من ضعف، وبالمقابل أن الدولة العراقية مطالبة بتزفير تلك المبالغ، ما يدفع تجاه الابقاء على سعر صرف الدولار على ما هو عليه”.وفق مصادر اعلامية
وصوت مجلس النواب العراقي في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار.
ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 ديناراً لكل دولار.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد ذكر في (25 كانون الثاني 2021) ان العراق يجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليارات دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي في (25 آب 2021) أن العراق طلب مساعدة طارئة وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.
وقال ممثل عن الصندوق في بيان ان “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي باستخدام اعادة التمويل السريع”، مرجحا ان “يطلب العراق ايضا باتفاق طويل الامد مع صندوق للحصول على دعم لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المخططة”.
وارتفعت نفقات رواتب الموظفين في الفترة من 2004 إلى 2020 بنسبة 400% بارتفاع إجمالي عدد الموظفين بنحو 3 أضعاف، وازداد متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام 143% في الفترة بين 2006 و2018، لكن الارتفاع المذكور لم تقابله زيادات إنتاجية في العمل (12% فقط) أو بكلفة المعيشة البالغة 28%.بحسب مااظهرته الورقة البيظاء التي وضعتها الحكومة لهدفين أساسيين، الأول جذري لوقف نزيف وعجز الموازنة، والثانية يضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام.
وحذر وزيرالمالية في وقت سابق من خطر ومستوى تهديد كبير جدًا على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان.
وقال علاوي في تصريحات تابعها المسرى ، إن “60% من استهلاك النفط العالمي يذهب الى قطاع النقل”، مشيرًا إلى أنه “بعد عام 2030 سيتم التوقف عالميًا عن صناعة السيارات التي تعمل على البنزين وحتى عام 2040 وستكون جميع السيارات تعمل على الكهرباء”.
وأوضح ان “مستوى التهديد كبير جدا على المديات المتوسطة”، مشيرًا إلى أن “الالتزامات التقاعدية خلال 5 سنوات سترتفع الى 25 تريليون دينار سنويا والان هي 19 تريليون دينار”، فيما اشار الى انه “خلال 10 سنوات سينهار سوق النفط والمبيعات تتراجع”.
واضاف انه “لن يكون امام العراق حينها الإ تسريح الموظفين وهذا الخيار سيخلق مشاكل سياسية كبيرة”.
واشار الى ان “العرض والطلب على الكهرباء في العراق والفجوة الكبيرة بين تكاليف توليد الكهرباء واستردادها عبر الجباية كبيرة جدا وتزداد عاما بعد عام”.
وبين أنه “عند التحضير الى موازنة 2022 فأن المطلوب من وزارة المالية ان توفر لقطاع الكهرباء مبالغ طائلة جدا تصل العام المقبل إلى20 تريليون دينار”، مشيرا الى انه “بالمقابل ليس لدينا اي نظام للحصول على تكلفة الانتاج واستردادها بواسطة التعرفة والجباية، وفقط 10% من التكلفة الكلية تسترجع”.