المسرى :
اعداد : وفاء غانم
تباينت الاراء والتوقعات حول مستقبل العراق الاقتصادي الريعي ما بين انتعاش وانهيار , وسط تفشي الفقر وارتفاع نسبة البطالة , فيما وصفه البعض بلمجهول في ظل فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وصحيا.
من جهته اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهرمحمد صالح، في وقت سابق أن بلاده ستشهد خلال العام المقبل تعافيًا اقتصاديًا واضحًا، مرجحًا ألا تشهد الموازنة العامة ضائقة مالية أو قيودًا تمويلية بسبب نقص الإيرادات. فيما عزا التحسن الاقتصادي إلى انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، متوقعًا أن يسهم ارتفاع أسعار النفط، بتحقيق إيراد سنوي مضاف يبلغ نحو 17 تريليون دينار (11.66 مليار دولار) خام البصرة.
ويعوّل العراق على سعر النفط في تقليل عجز الموازنة؛ إذ تشهد موازنة العام المقبل زيادة في متوسط سعر البرميل، والذي احتُسِب بنحو 45 دولارًا في الموازنة الحالية.
وتستهدف موازنة العراق للعام الجاري تحقيق إيرادات بنحو 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)؛ منها إيرادات نفطية بنحو 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار).
صفحة تاريخية جديدة
في السياق كان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد الصالح، قد قال في تصريح صحفي في وقت سابق ، إن “العراق انهى ملف تعويضات حرب الكويت ودفع اخر مستحقاتها، وبهذا سدد العراق كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة التي فرضت عليه عام 1991 بسبب الحرب على الكويت”.
وأضاف، ان “التعويضات كلفت العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومجهودات اقتصاده، بحوالي 52.4 مليار دولار وهذا المبلغ ليس بالقليل، وهو كاف لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة، لكن هذا قدرنا بان يتحمل الشعب العراقي نتائج حرب طائشة”.
وعدّ، ان “اكمال العراق لملف التعويضات، هو صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي، فهي كلفت البلد يوميا من 6 – 7 مليون دولار، وهذا المبلغ بالقياس الى صادرات نفط العراق الحالية، اكثر من ملياري دولار سنويا، وهي ستضاف الى موازنة مجهودات العراق وستسد باب من أبواب الصرف، معبرا عن تمنياته، ان “تذهب الى التنمية والمشروعات الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة والمنتجة للنفط”.
وتابع، ان “أهمية اغلاق ملف التعويضات هو بداية لاغلاق، بقايا الفصل السابع ، فالعراق فرض عليه قرابة 40 قرارا من مجلس الامن على اثر حرب الكويت.
ورأى خبراء اقتصاديون عراقيون، ان انهاء ملف التعويضات في حرب الكويت، هو بداية اقتصادية جديدة للعراق.
ووصل الدين العام الخارجي في العراق، إلى 20 مليار دولار, بحسب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي .
عكس التوقعات
وفي رأي مغاير لما صرح به ساسة ووزراء عراقيين عن ان اقتصاد العراق سيشهد نورا في نهاية النفق .
اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : العراق اكثر دول العالم تاثرا بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.
كارثة اقتصادية مقبلة
وقال في تصريح صحفي :العراق حقيقة مقبل على كارثة اقتصادية خطيرة جدا اذا لم تستطع الحكومات العراقية ايجاد بدائل لتمويل الميزانية غير نفطية.
واضاف الهماشي انه في غضون الخمس سنوات القادمة سيكون الحل صعبا جدا وثمنا باهضا على الدولة العراقية وانا اعتقد الحل اليوم في اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وتحريره من قبضة الدولة التي فشلت في ادارته وتنمية موارده غير النفطية.
واوضح :ان تقليل الطلب على النفط سيودي الى انخفاظ سعره حيث قدر سعر النفط في عام ٢٠٣٠ ما بين ٢٠ الى ٢٥ دولارا للبرميل الواحد كون استهلاك السيارات في العالم للنفط تشكل ٤٥٪ من انتاج العالمي واستهلاك الطاقة حوالي ٢٥ ٪ من انتاج العالمي للنفط و الدول المنتجة للنفط ستنخفض ايراداتها الى حوالي ٧٠٪ .
واشار الهماشي الى ان العراق واحد من اكثر دول العالم سيتاثر اقتصاديا بهذا المتغير ولم تضع الدولة لحد الان اي حل لبديل ايرادات غير النفطية
وحذر وزيرالمالية في وقت سابق من خطر ومستوى تهديد كبير جدًا على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان.
وأوضح ان “مستوى التهديد كبير جدا على المديات المتوسطة”، مشيرًا إلى أن “الالتزامات التقاعدية خلال 5 سنوات سترتفع الى 25 تريليون دينار سنويا والان هي 19 تريليون دينار”، فيما اشار الى انه “خلال 10 سنوات سينهار سوق النفط والمبيعات تتراجع”.
واضاف انه “لن يكون امام العراق حينها الإ تسريح الموظفين وهذا الخيار سيخلق مشاكل سياسية كبيرة”.
واشار الى ان “العرض والطلب على الكهرباء في العراق والفجوة الكبيرة بين تكاليف توليد الكهرباء واستردادها عبر الجباية كبيرة جدا وتزداد عاما بعد عام”.
وبين أنه “عند التحضير الى موازنة 2022 فأن المطلوب من وزارة المالية ان توفر لقطاع الكهرباء مبالغ طائلة جدا تصل العام المقبل إلى20 تريليون دينار”، مشيرا الى انه “بالمقابل ليس لدينا اي نظام للحصول على تكلفة الانتاج واستردادها بواسطة التعرفة والجباية، وفقط 10% من التكلفة الكلية تسترجع”.
ديون متراكمة
ويؤكد مراقبون في الشأن الاقتصادي تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار، أغلبها ثمار العمل السياسي ما بعد عام 2003. بحسب مصادر اعلامية
ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام الماضي وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ3% مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.