المسرى..
تقرير: بشير علي
تواجه الصحراء الجنوبية من البلاد معضلة كبيرة، اذ اصبحت في السنوات الماضية طريقا مهما لتهريب المخدرات القادمة من المدن الشرقية المجاورة لها، وغالبا ما تكون مواكب المهربين مجّهزين بأسلحة قاتلة، وظهرت مؤخرا مشكلة أخرى وهي ممارسة الصيد خارج القوانين والتشريعات لا سيما من قبل أجانب يدخلون المنطقة بصفات أخرى.
فمنذ الشهر الحالي يبدأ موسم الصيد وفقا للقوانين واللوائح العراقية، وتشدد هذه القوانين وابرزها قانون الصيد العراقي رقم 32 لسنة 1965 على طريقة الصيد، اذ تمنع منعا باتا استعمال طرق الابادة الجماعية في الصيد كاستخدام السموم والمتفرجات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية، وتسمح لطرق الصيد الفردية كبنادق الصيد، ولكن في العام 2016 اصدر مجلس محافظة المثنى قرارا محليا يمنع ممارسة الصيد بكافة أنواعها في البادية التي تحد دول الخليج.
مصدر امني خاص قال للمسرى ان”الاجهزة الامنية القت القبض على صياد قطري كان قد دخل البلاد بصفة سائح الا انه مارس مهنة صيد الصقور برفقة عدد من العراقيين، مبينا ان السائح القطري تم الافراج عنه بكفالة ولم يصل الامر الى السفارة القطرية في بغداد”.
مصدر امني اخر قال في حديث خاص للمسرى، إن” قوة من جهاز الاستخبارات العسكري توجهت من بغداد الى البادية وتنفذ حاليا واجبات لمنع ممارسة الصيد، مؤكدا ان الجهاز نفذ عمليات قبض بحق عدد من الخليجيين متهمين بممارسة الصيد وهم يحملون سمات دخول بصفة سياحة دينية”.
وتعد بادية السماوة ارضا مفضلة للصيادين القادمين من الخليج الذي يبذلون جهودا ويخاطرون بحياتهم للصيد في هذه المنطقة، وفي بعض الاحيان يخرقون القوانين العراقية اثناء عبورهم ودخلوهم البلاد قادمين من بلدانهم وخصوصا الكويت والسعودية وقطر والامارات.
وبعد الحادثة الشهيرة لاختطاف 26 صيادا قطريا في العام 2015، اقرّت حكومة المثنى المحلية تشريعا محليا يقضي بمنع الصيد ودخول الوفود الاجنبية الى بادية السماوة، الان ان الوساطات العشائرية بين الشيوخ والمسؤولين تعلو على هذا القانون.
وفي منتصف كانون الاول (ديسمبر) 2019، أعلنت السلطات الامنية في المنطقة والتي هي من مسؤولية قيادة عمليات الرافدين، اعلنت اعتقال 13 صيادا في بادية السماوة بينهم 8 كويتيين تبيّن انهم مارسوا الصيد بدون الحصول على موافقة مسبقة، في حين اعلنت الحكومة المحلية في المثنى انها لا تعلم بدخول هذه الوفود.