المسرى :
تقرير : وفاء غانم
يواجه العراقيون كل عام تحديات اقتصادية جديدة , وسط مخاوف من ازدياد الامور سوء والتي قد تصل الى تقشف اقتصادي يطال ابسط حقوهم وهي رواتب الموظفين في ظل العجز المتجذر في الموازنات السنوية التي تخصصها الحكومة, فضلا عن تداعيات جائحة كورونا التي اثرت سلبا على انتاجية الموظف . بحسب مااظهرته تقارير ودراسات محلية .
تقلص انتاجية الموظف
وأظهرت دراسة اجريت في جامعة النهرين، أن إنتاجية الموظف العراقي (17 دقيقة) فقط يومياً، مؤكدة أن الإغلاق التام للدوائر والمؤسسات خلال العامين الأخيرين بسبب جائحة «كورونا» أدى الى تراخي الموظفين.
وقالت عميدة كلية اقتصاديات الأعمال نغم النعمة في تصريح صحفي في وقت سابق ، إن “إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً،
واضافت أن “العراق بأمس الحاجة إلى زيادة الإنتاجية وعدد ساعات التشغيل للنهوض بالواقع الاقتصادي والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق موارد تقيه من العجز”، مؤكدةً أن “زيادة العطل تؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين والمشاريع والأعمال التي تحتاج إلى موافقات الدوائر.
اعداد كبيرة
الى ذلك أعلن جهاز الإحصاء المركزي في 22نوفمبر 2021 في بيان، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة،والي يمثل عدد سكان البلاد.
ورأى مراقبون ان تعداد الموظفين في القطاع الحكومي كبيرا للغاية، مقارنة بالعديد من الدول الاخرى ، وطالبوا باتخاذ إجراءات تحفيزية إلى جانب عمليات إعادة الهيكلة، بحيث يكون الجهاز الحكومي أكثر مرونة وتكلفة على الميزانية العامة.
ووفق البيان التفصيلي الذي نشره جهاز الإحصاء، فإن قرابة نصف هؤلاء الموظفين هم من العاملين في وزارة الداخلية ، أي 556 ألف موظف.
فيما جاءت وزارة النفط في المرتبة الثانية بـ 125 ألف موظف، بينما كان عدد موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي 98 ألف موظف.
الاف الموظفين الاميين
الدراسة التي اجريت لمعرفة نوعية المؤهلات والخبرات التي يتمتع بهاء الجهاز الوظيفي الحكومي ، أثبتت وجود آلاف الموظفين الأميين ضمن قوائم العاملين، فيما لا تزيد نسبة النساء عن 34 في المئة من مجموع الموظفين العموميين، 3 في المئة منهن حاصلات على شهادات دراسات عليا.
وتضاف أعداد هؤلاء الموظفين إلى قرابة 310 ألف جندي في الخدمة العسكرية، من المتطوعين، إلى جانب قرابة 125 ألف عنصر من الحشد الشعبي، وأكثر من 90 ألف متطوع في قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، ليصل مجموع الموظفين العموميين قرابة 1.7 مليون.بحسب الدراسة
“عدد المتقاعدين في العراق الاكبر على مستوى العالم “
ويضاف تعداد الموظفين المعلن عنه إلى ضعفين آخرين من المتقاعدين، بحيث يبلغ المجموع قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، حسبما أعلنت وزارة المالية ، يشكلون 18 في المئة من مجموعة السكان، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم، علما أن الحكومة تصرف قرابة 40 مليار دولار سنويا على هؤلاء الموظفين، سواء كرواتب أو ميزانيات تشغيلية لأعمالهم.
تخصيصات هائلة
وفي السياق كشفت احصائيات عن أن مستحقات الموظفين تكلف الميزانية حوالي 55-60 تريليون دينار عراقي.
فيما اعتبرت تحليلات اقتصادية ان هذا المبلغ يستهلك نحو 70% من واردات الدولة ، التي تعاني الأعباء المالية في الاصل.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد اكد في وقت سابق أن السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف، فيما أشار إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات خالٍ من العجز بل هناك توقع بحصول فائض في المستقبل.
ويتضخم عدد الموظفين الحكوميين بشكل مريع، في حين تشير تقارير دولية إلى أن الموظف العراقي يعمل فقط عشر دقائق من أصل ثماني ساعات، الامر الذي يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنويا بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين .
ويقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط على الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير .
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية في وقت سابق إن استراتيجية الدولة العراقية في السنوات السابقة تمثلت في التقليل من مستوى البطالة المرتفعة، إذ تضمنت كل موازنة في الموازنات السابقة أكثر من مئة ألف وظيفة عمل في الدوائر الحكومية .
وأشار إلى أن العدد الحالي للموظفين يفوق ستة ملايين، منها الموظفون المدنيون ورجال الأمن والمتقاعدون.
الاجازات السنوية
وفي 30-4-2021أصدرت وزارة المالية توضيحا لضوابط التقديم على اجازة السنوات الخمس للموظفين التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وأوضحت دائرة الموازنة في بيان اطلع عليه المسرى ، انه ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المادة /26-اولا التي تنص ” للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء” على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتُحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة الإجازة”.
وأضاف البيان أنه “يحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /2019 “.
واشار البيان انه يحق للموظفين” الذين تم منحهم إجازة أربع سنوات حسب المادة 38-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة 26- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 ولمرة واحدة فقط .