المسرى :
تقرير : وفاء غانم
بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية والتي اجريت في 10 من اكتوبر 2021 انطلقت امس الاحد 9/1/2022 الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد والتي تصدّر نتائجها التيار الصدري , جاء هذا وسط مفاوضات ولقاءات مكفثة بين الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات لبحث شكل الحكومة المقبلة.
تفاصيل الجلسة
كان من المقرر أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، بسبب الخلافات السياسية بين القوى الشيعية الأبرز، التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي ، حيث جرت محادثات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان. وفق مصادر اعلامية.
وبدأ النواب الجدد بالوصول إلى قاعة البرلمان تباعاً استعدادا لبدء الجلسة التي كانت برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاماً)، وهو نائب عن تحالف العزم السني صاحب (14 مقعداً).
الى ذلك أكد رئيس جلسة مجلس النواب الأولى ، محمود المشهداني ، كونه أكبر الأعضاء الفائزين سناً بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال كلمته ” أن الانتخابات المبكرة افرزت تشكيلة نيابية جديدة وموقرة ليكونوا معبرين عن تطلعات الشعب وتحقيق التغيير المنشود”.
واعرب المشهداني بحسب ( الدائرة الإعلامية للمجلس )، عن “امله بأن يكون المجلس الجديد على قدر المسؤولية ومواجهة التحديات والازمات التي يمر بها البلد”.
اليمين الدستوري
وبعد أن قسم النواب اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرر فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب ونائبيه وفق المادة 55 من الدستوروالذي ينص على أن ينتخب النواب في الجلسة الأولى رئيساً له ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
فوضى ومشادات كلامية
وتخللت جلسة البرلمان فوضى ومشادات كلامية انتهت برفعها للتداول بعد أن تعرض رئيس السن محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى، بحسب مصدر في المجلس.
وقال المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه لوسائل اعلام محلية ، إن فوضى ومشادات وقعت بين أعضاء المجلس داخل القاعة بعد أن أعلن المشهداني فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.
وتوجه مجموعة من النواب إلى المنصة حيث يقف المشهداني ودخلوا معه في شجار حاد، أصيب على اثره بوعكة صحية وتم نقله الى المستشفى للعلاج.
انسحاب نواب
وعلى اثر الفوضى داخل قاعة البرلمان، انسحب معظم النواب إلى خارج القاعة للتداول مع كتلهم، قبل أن تعود الجلسة للانعقاد بحضور 205 نواب برئاسة النائب خالد الدراجي رئيس السن البديل، بحسب المصدر.
وتولى النائب خالد الدراجي، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني اثر تعرضه لوعكة صحية. الى ذلك أعلن الدراجي أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب هما محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني، وفتح باب التصويت لانتخاب أحدهما.وفق مصادر اعلامية.
وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء الأحد محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، واختاروا حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى، كما حددوا أسبوعين لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وحصل الحلبوسي -الذي يرأس تحالف “تقدم” (تحالف سني)- على 200 صوت، مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني، مع إبطال 14 صوتا. وبخصوص نائبي الرئيس، حصل الزاملي -القيادي في التيار الصدري- على 182 صوتا (من أصل 329) مقابل 34 لمنافسه حميد عباس الشبلاوي، فيما حصل شاخوان عبد الله -النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني- على 180 صوتا مقابل 33 لمنافسته سروة عبد الواحد.
ويقتضي العرف أن يكون رئيس مجلس النواب سنياً، وأحد نائبيه كردياً والآخر شيعياً، ويتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة. فيما أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.
والقى الحلبوسي كلمة قدم خلالها شكره الفائق لكل من ساهم بما وصفه بالعرس الانتخابي الذي نتج عنه وصول النواب الجدد واكمل فعالياته الدستورية بانتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه، مبينا أن العراقيين ينتظرون منا الكثير لتقديم افضل الخدمات لهم وعلينا تصحيح الكثير من المسارات لاعادة ثقة الشعب بالسلطة التشريعية وما نحن في مجلس النواب بدورته الجديدة الا نتاج للتظاهرات التي حصلت في تشرين عام 2019 ، مثمننا تضحيات القوات الأمنية بكافة مسمياته والحشد الشعبي والعشائري، معلنا عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية.
حكومة اغلبية
وفي وقت سابق ، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات والطائفية والفساد.
وقال الصدر إنه “لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية”، مشددا على “ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية”.
وأضاف في بيان: “اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد”. وتابع: “اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه”. فيما اتفقت الكتل السنية مسبقا على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية وانتخاب خميس الخنجر زعيما لتحالفي العزم وتقدم.
وكانت بعض القوى الخاسرة قد شددت في وقت سابق على رفضها لنتائج الانتخابات وقدّمت طعناً للمحكمة الاتحادية لإلغائها، لكن المحكمة ردت الدعوى.
وفي السياق تظاهر مناصرون لها أمام بوابات المنطقة الخضراء لأسابيع تنديداً بالنتائج، فيما وصل التوتر في البلاد إلى ذروته مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويبلغ عدد النساء في البرلمان الجديد 95 فيما كان في البرلمان السابق 75.
ويضمّ البرلمان أيضاً كتلتين من المستقلين الأولى تضم 28 نائباً من حركة امتداد المنبثقة من الحركة الاحتجاجية وحركة الجيل الجديد الكردية، والثانية تضمّ تسعة نواب من كتلة “اشراقة كانون” ومستقلين. ومعظم هؤلاء يدخلون البرلمان للمرة الأولى.