المسرى.. تقرير : فؤاد عبد الله
أعلن الإطار التنسيقي تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية على الخروقات التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بهدف معالجة ذلك الخلل، المتمثل في انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وتدارس الاجتماع حسب بيان للإطار مجريات الجلسة والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتجت عنها مخرجات لم تستند للأسس الدستورية والقانونية.
تصحيح المسار
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس النواب السابق جاسم الحلفي لـ( المسرى) إن “الذي يتضح من الجلسة الاولى لمجلس النواب وتحديداً خروج نواب الإطار التنسيقي من قاعة المجلس، وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، أن الوضع يتجه نحو تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية”، مؤكداً أن ” تشكيل الحكومة الوطنية هو أمر مطلوب، وأن تجربة الحكومات التوافقية والمحاصصاتية التي تم تجربتها في السابق قد باءت بالفشل، بل وأن كل الفشل الذي لحق بالعملية السياسية في البلاد هو نتيجة المحاصصة المقيتة، والمطلوب الآن لتصحيح الوضع تجربة الأغلبية الوطنية”. حسب تعبيره.
اغلبية ببرنامج واضح
وأوضح الحلفي أن “حكومة الاغلبية التي تحتاجها البلاد، يجب أن تكون صاحبة برنامج واضح وملموس، وفي الوقت ذاته تكون لديها وحدة قياس لتنفيذ برامجها بجدول زمني”، لافتاً ألى أن “القوى التي لن تشترك في تلك الحكومة أو التي تدفع بإتجاه التوافق والمحاصصة لا يروق لها أن تمضي البلاد بخطوات تبتعد فيها عن المحاصصة، وبالتالي سيكون صوتها مناكِداً وليس معارِضاً، لأنها بدون مشروع سياسي حقيقي بخلاف المعارضة”.
تصريحات لا مسؤولة
ومن جهته يرى السياسي المستقل “بلاسم فصّال الكعود” أن “التصريحات التي تتحدث عن قيام القوى السنية والكوردية بشق الصف الشيعي بغية تحقيق أهدافها ومصالحها، تصريحات غير منطقية، وتنتقص لأقل معاني العمل السياسي المسؤول وتعبر عن جهل واضح للهروب من الحقيقة وعدم إدراك الواقع الموجود، وكذلك هي صورة واضحة عن عمق الازمة الداخلية التي يعانيها المكون الشيعي”، منوهاً أن “من يلقي بتلك التصريحات يريد من ورائها إيهام جمهورهم بأنهم ليسوا سبب الازمة الحاصلة، وانما سببه الآخرون”، معرباً عن أسفة لتلك المحاولات اللامسؤولة لتغطية فشل اصحابها والهروب من الأزمة، في ظل صراع الأحزاب على مصالحها الذاتية.
مصالح شخصية
ويشير الكعود إلى أن “تلك الاحزاب تعمل على تغليب مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن أولاً ومصلحة مكونهم ثانياً”، داعياً من يلقي بتلك التصريحات أن يكون أكثر واقعية ومنطقية، وتحكيم العقل من أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات وحسم القرار بينهم كمكون، بعيداً عن كيل الإتهامات للآخرين جزافاً . حسب تعبير الكعود.
استحقاقات دستورية
ويشير البيان الأخير للإطار التنسيقي إلى أن مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذّيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي.