المسرى :
تقرير : وفاء غانم
البطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل من أهم المشاكل التي يواجهها الشباب العراقي وخاصة الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، الذين أكدوا في اكثر من مناسبة إنهم بلا مستقبل ومصيرهم مجهول.
مع فوضى العملية التعليمية التي يشهدها البلد , تكدست اعداد الخريجين بشكل كبير , ومن جميع الاختصاصات العلمية , لتخلق أزمة بطالة خانقة لخريجي الجامعات الآملين جميعهم في الحصول على وظائف في القطاع العمومي المترهّل , وفق مراقبين
و تشهدت العديد من المدن العراقية وعلى مدى سنوات مظاهرات احتجاجية ينظمها شبّان غالبيتهم من خريجي الجامعات للمطالبة بالوظائف في بلد تضيق فيه سوق العمل يوما بعد يوم.
فيما يعزو مراقبون ومعنييون السبب فيما ذكر اعلاه , الى غياب استراتيجية حكومية رصينة تضع حدًا لمسألة التوظيف الأصولي في دوائر الدولة وفق السياقات والأولوية لسنوات التخرج ,أو حتى وفقًا لشرط التخصّص إلى أن وصل الحال بالحكومة لعدم قدرتها دفع رواتب الموظفين فور هبوط أسعار النفط الذي يشكل 95 % من وارداتها الشهرية والسنوية ، وهو ما يعتبر نتيجة حتمية للاقتصاد الريعي المتحكم بالبلاد ,فضلا الى ضعف الاقتصاد الناتج عن الفساد المستشري في مفاصل الدولة وهدر مواردها التي تقدّر سنويا بعشرات المليارات من الدولارات تتأتى من بيع النفط الخام. بحسب مصادر اعلامية.
في الأثناء كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، عن أسباب تأخر توظيف حملة الشهادات العليا، والطلبة الأوائل على الكليات.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، تابعه المسرى ” إن التعيينات ستكون ناتجة عن حركة الملاك، وقانون الموازنة لم ينص على درجات وظيفية خاصة بهم حتى تعطى لهم، فهذا يتطلب من الجهات الحكومية أن تثبت حركة ملاكاتها وتستحدث درجات وظيفية، وترسل النتائج الى المجلس بالنسب القانونية الخاصة بهم حتى نستطيع تعينهم بها”.
فضائيون ورشى
من جانبه قال وزير التخطيط خالد بتال النجم , في تصريح صحفي في وقت سابق” إنّ مفهوم الوظيفة في بلاده يختلف عنه في كل العالم، مشيرا إلى أنّ عشرة في المئة من سكان العراق موظفون وأن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التوظيف، ومشدّدا على أن الحكومة لا يمكنها توفير الوظائف التي تستوعب الزيادة السكانية.” كما اعترف النجم بوجود ظاهرة “الفضائيين”، وهي تسمية محلّية لموظفين مقيّدين صوريا ضمن جداول موظفي الدولة ويتقاضون رواتب، فيما هم لا يقومون بأي عمل.
وعادة ما يتمّ استيعاب هؤلاء الفضائيين ضمن صفقات فساد يقوم بها موظّفون في الدولة ومتنفّذون في الأحزاب مقابل رشاوى أو مقابل تقاسم الراتب المتأتي دون أدنى جهد. وفق قوله
في المقابل قلل الوزير من خطورة الظاهرة واصفا إياها بالهامشية، رغم تأكيد المصادر أنّ أعداد الفضائيين في العراق تقدّر بالآلاف بما في ذلك المرسّمون في وظائف أمنية وعسكرية.
ايقاف التعيينات
وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان المسرى نسخة منه ، إن “كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 1/1/2022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021″، مبينا أنه “سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام”.
نصب واحتيال
وأشار اللهيبي إلى أن “المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة”.
ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال، طالب اللهيبي الجميع بتوخي الحذر، ومتابعة الموقع الرسمي للمجلس لاعتماد ما ينشر فيه من أخبار، وعدم الانجرار وراء أية أخبار كاذبة تشاع بأية طريقة ومن أي مصدر
تحديد معايير التعيين
وكان مجلس الخدمة الاتحادي قد حدد ، في 9-09-2021، معايير تعيين حملة الشهادات العليا.
وذكر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح صحفي تابعه المسرى ، أن “وزارة التعليم العالي زودت المجلس بقاعدة بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا من العام 2003 لغاية 2020”.
واضاف أن ” هناك نحو 66 ألفاً من حملة الشهادات العليا”، مبينا انه “من معايير تعيين حملة الشهادات يكون حسب اقدمية التخرج كما ان المجلس جهز الاستمارة الخاصة بالتعيين التي تضم مجموعة من البيانات من بينها قدم التخرج”.
ووفقاً لإحصائيات أممية، فإنّ ما لا يقل عن أربعين ألف شخص يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد العراقية، وفي العام 2019 وحده كان هنالك نحو خمسين ألف خريج، وتم تعيين الفي خريج فقط من كل هذا العدد.
أوساط مختصة رجحت أن ترتفع معدلات البطالة ونسب الفقر في العراق خلال السنوات المقبلة رغم وصولها إلى نسب قياسية للأعوام الثلاثة الأخيرة، فبحسب آخر الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يفوق عدد العاطلين عن العمل في العراق المليون ونصف المليون، بفئات مختلفة، بينهم عشرة آلاف أكاديمي من حملة الشهادات العليا.
وتقول وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي ، إن الوزارة تقدم رواتب شهرية لحوالي مليون و400 ألف اسرة مصنفة تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات وقاعدة بيانات معدة من قبل وزارة التخطيط، منوهة في الوقت ذاته بأن تلك الأجور ورغم تدني قيمتها، لكنها تسهم في تخفيف الفقر والعوز لدى الشرائح المستفيدة من ذلك الأمر.
وسبق أن ذكر المتحدث باسم رئيس الحكومة في أواخر العام الماضي، أن الحكومة غير قادرة على توفير أي فرصة تعيين في الظروف الراهنة.