المسرى :
تقرير : وفاء غانم
ارتفعت اخيرا حوادث وجرائم القتل ، ولأسباب متعددة، ابرزها المدرجة تحت خانة ما تسمى جرائم الشرف او غسل العار, لدرجة أنه ثمة مقابر خاصة بالنسوة الضحايا ممن يتم دفنهن في مقابر بلا شواهد ولا أسماء، كونهن مجلبة عار لذويهن أو أزواجهن في تبرير مرتكبي تلك الجرائم.
عقوبات مخففة
ويعد “القتل دفاعا عن الشرف” أمرا مقبولا اجتماعيا بسبب العقوبة المخففة التي تمنح للرجل.
حيث ارجع مراقبون زيادة الاعداد الى العادات والاعراف العشائرية فضلا عن مواد قانون العقوبات العراقية النافذ لعام 1960 الذي يمنح الرجل حق قتل المرأة خاصة في مناطق النفوذ العشائري , ولم تقتصر هذ الظاهرة على هذه المناطق فقط بل القت بظلالها على المدن والمحافظات ايضا, فضلا الى الانفتاح الكبير الذي شهده المجتمع العاقي وخاصة بعدانتشارالتكنلوجيا و مواقع التواصل الاجتماعي.
قوانين غير كافية ولافائدة لها
وبحسب خبراء قضائيين فإن “القانون العراقي جعل المجتمع يستخف بعقوبة جرائم الشرف اضافة الى غياب قانون رادع والامية الالكترونية التي يعيشها العراقييون.
وفي السياق قال المحامي محمد جمعة في تصريح صحفي لوسائل اعلام محلية “في العراق ليست هنالك منظومة قانونية واضحة تحمي الفتيات من العنف الاسري بشكل عام، فكثير من الفتيات يتعرضن للطعن بالشرف ويتعرضن للقتل ويتعرضن للعنف ، لدينا قوانين تعاقب على الطعن بالشرف باعتباره جريمة قذف وجريمة تشهير ولكن هذه قوانين فقط فلاتوجد لدينا قوانين تضمن للضحية الذهاب الى الشكوى فلاتستطيع أن تحمي نفسها قانونا القانون يقول أن عليها الذهاب الى محكمة التحقيق وتقديم شكوى لقاضي التحقيق ومن ثم البدء بالإجراءات وهذا الأمر مستحيل لدى الفتيات المعنفات باعتبار أن الغالب من الفتيات لا يستطعن الخروج من المنزل وفي هذا فأن ذهابهن الى محكمة التحقيق وقاضي التحقيق أشبه بالمستحيل”.
واضاف جمعة ” أن حصل الأمر وذهبت الضحية للشكوى في محكمة التحقيق فأن الاجراءات القانونية ضد المتهمين تأخذ في أحسن الأحوال من 3 الى 4 ايام وفي هذه الأيام فإن الضحية أين تذهب؟ لاتوجد لدينا دار حماية الفتيات المعنفات وغيرهن وبالتالي ليست هناك منظومة قانونية تحمي الضحايا حين حصول العنف الاسري، وجود مواد عقابية ليست ذات فائدة ان لم يرافقها مواد تمكن الضحية للذهاب بالشكوى ومواد تحمي الضحية حين الشكوى لهذا هذه المواد العقابية ليست كافية ولا فائدة لها”.
وتسببت جريمة قتل أب لابنته في العراق قبل عدة ايام ، بغضب عارم بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعهم إلى إطلاق وسم يدعو لمعاقبة الوالد.
وأقدم ( اليوتيوبر العراقي) ، محمد العيساوي، على قتل ابنته، شهد العيساوي، البالغة من العمر 14 سنة، وهروبه إلى جهة مجهولة بحجة “غسل عاره”، بحسب قوله.
وأفاد مصدر أمني بأن اليوتيوبر المشهور محمد العيساوي أقدم على قتل ابنته بذريعة غسل العار، مبينا أن “الفحوصات الطبية أثبتت أن الفتاة لم يمسها أحد من الناحية الجنسية”.
وأضاف المصدر، أن “الوالد اكتشف أن الفتاة على علاقة بشاب كان قد تقدم لخطبتها، في وقات سابق، الأمر الذي دفعه لقتلها”.
ودفعت هذه الجريمة المروعة، بالناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاغ بعنوان “حق_شهد_العيساوي”، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني، معبرين عن خوفهم من التعامل مع الجريمة على أنها قتل بدعوى الدفاع عن الشرف.
من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي ، إن كثيراً من حالات الانتحار المسجلة في البلاد هي جرائم بحجة غسل العار.
وقال البياتي في تغريدة له على منصة التواصل “تويتر”: “الكثير من حالات الانتحار المسجلة للفتيات في العراق هي جرائم قتل بحجة غسل العار، والتي تتستر عليها الجهات الأمنية خوفا من العشيرة”.
وأوضح أن “هنالك مقابر خاصة في بعض المحافظات مخصصة لدفن ضحايا هذه الجرائم”
وعن الاحصاءات حول اعداد الضحايا اكدت مفوضية حقوق الانسان انه لايوجد احصائية رسمية بذلك , الا ان 3 من ست نساء يتم العثور على جثثهن متورطات باثم الشرف .
وكشف تقرير محلي عن ان الكثير من الضحايا لقين مصرعهن بسبب اكتشاف رسائل أو مكالمات أو صور في هواتفهن اتخذت دليلا على امتلاكهن لعلاقة غرامية، بحسب التقرير
إلى جانب ذلك، أوضحت منظمات حقوقية معنية بشؤون المرأة العراقية أن كثيراً من تلك الجرائم لا تستند إلى أي أدلة دامغة أو شهود، وإنما تعتمد عل بضعة أوراق قد تكون كتبتها الضحية لحالة عاطفية أو صور على الهواتف النقالة.