المسرى..
تقرير: فؤاد عبد الله
توقع البنك الدولي في تقرير له لشهر كانون الثاني الجاري أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023، إلا أن اقتصاده لا يزال ربعياً ويعتمد على النفط. إلى ذلك ارتفعت الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية حتى تشرين الثاني 2021 لتصل إلى 12 تريليون دينار عراقي، بزيادة قدرها 88٪ مقارنة بعام 2020 و66٪ مقارنة بعام 2019.
أما أسعار النفط فهي في تصاعد مستمر، حيث وصل عقود الخام العالمي “برنت” مستوى 87 دولارا للبرميل الواحد.
ياترى هل هذا التصاعد يخدم الواقع المعيشي للفرد والأسرة العراقية التي تعيش الفقروالحرمان، وتخرجه من واقعه المأساوي المتردي اقتصادياً وخدمياً ؟
ضعف النشاط الاقتصادي
الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي يقول لـ( المسرى) في هذا السياق إن ” الاقتصاد العراقي يعاني ضعفا في النشاط، والإيرادات غير النفطية التي تشمل العقارات أوالضرائب بمختلف مسمياتها، إرتفعت مؤخراً بنسبة 7 – 8% ومع هذا لا يزال نشاطاً مالياً واقتصادياً ضعيفا وغير حقيقي، أما الايرادات المالية غير النفطية التي تشكل حوالي92 – 93% من إيرادات العراق، هي ايضاً لا تسد العجز في ميزانية البلاد، لأن البلاد تعاني المديونية لجهات ومؤسسات دولية أو داخلية كثيرة”، مشيراً إلى أن “نسبة العجز في موازنة العام 2021وصلت إلى نحو 18 مليار دولار، لذا يجب أن تكون الموازنة الجديدة أكبر من سابقتها بسبب النمو الاقتصادي والتوسع السكاني الحاصل”.
بنى تحتية متهالكة
وأوضح الهاشمي أن” الموازنة القادمة يجب أن تعالج ضعف الخدمات والمنشآت الاقتصادية وبناء البنى التحتية الاقتصادية الخدمية المتهالكة، وبالتالي هذه الزيادة في الإيرادات وانتعاش أسعار النفط لا تنعكس بشكل إيجابي ومباشرمستقبلاً على خدمة المواطن، إنما المالية العراقية ستكون أكثر مرونة في إعداد موازنتها التي ستكون فقط بنود وليست برامج للنهوض”، منوهاً أن “المشاكل السياسية والأمنية والإدارية الكثيرة التي يعاني منها العراق فهذه الزيادة الحاصلة في اسعار النفط والإيرادات غير النفطية لن تنعكس بشكل مباشر في خدمة المواطن البسيط، إلا في حالة وضع الحكومة لخطة عمل حقيقية لإستثمار هذه الزيادة بالشكل الصحيح للمشاريع التي تمس الموطنين، عندها من الممكن ان نقول أنها بدأت بالخطوة الأولى لتحسين الوضع الاقتصادي لمواطنيها”.
موازنة انفجارية
أما الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري فيقول لـ( المسرى) إن ” الإرتفاع الكبير لأسعار النفط يحقق موارداً مالية كبيرة للعراق من جهة، وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية للبلاد كما تصرح به الدولة عبر وزاراتها بنسبة 65% في بعض الأقسام و أخرى بنسبة 80%، من جهة أخرى، هي موارد تضاف إلى الموارد السابقة، وبالتالي ستكون الموازنة القادمة إنفجارية”، موضحاً أن المواطن العادي لن يستفيد من تلك الموازنة الإنفجارية ذات الموارد العالية، لأن الحكومة ليست لها رؤية اقتصادية واضحة”، آملا أن تكون لدى الحكومة الجديدة برامج تخدم المنظور الاقتصادي للبلاد، وتكون واقعية وحقيقية تطبق على أرض الواقع خدمة لإيجاد فرص عمل للعاطلين وتقضي على الفقر والفاقة المنتشرة في العراق.
رؤية اقتصادية واضحة
ولفت الشمري إلى أن” العراق يحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة وسياسة اقتصادية جديدة يتعاون من خلالها مع الدول الكبرى لبناء مشاريع عملاقة في البلاد، مع استغلال الموارد الطبيعية الموجودة من اجل تحقيق موارد مالية أكبر، وخلق رفاهية إجتماعية للعراقيين”.
مصدر واحد
وتشير التقاريرإلى أن أسعار النفط ترفع النمو في العراق الا انه من الناحية الاقتصادية فان الاعتماد على مورد واحد في تحقيق معدل النمو هو نقطة سلبية وليست ايجابية، فيجب تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات المتنوعة كالزراعة والصناعة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق معدل النموفي البلاد.