المسرى :
تقرير : وفاء غانم
تعاني العوائل المتضررة في نينوى من قلة المبالغ المخصصة لهم والتأخير في صرفها, رغم اكمال المعاملات والاضابير المطلوبة منهم , الامر الذي عزاه المسؤلون والمعنييون الى التهميش والاهمال الذي تعرضت له المحافظة من قبل الحكومة في هذا الملف مقارنة بمحافظات أخرى.
وبين الحين والاخر تصدراللجنة المركزية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجبات من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صحيحة وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل, وتضم الوجبات المتضررين جراء العمليا ت الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في كل من محافظات بغداد، الانبار، بابل، ديالى، كركوك، نينوى، النجف، ديالى، الديوانية.
تهميش واهمال
الى ذلك كشف مسؤول اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة نينوى، محمد محمود، عن التهميش التي تعرضت له المحافظة في ملف تخصيص المبالغ لتعويض المتضررين من أصحاب الممتلكات، وتأخيرها مقارنة بمحافظات أخرى.
وقال محمود في تصريح صحفي في وقت سابق إن “المبالغ التي صرفت لتعويض المتضررين هي من ضمن مبالغ تعويض المناطق المحررة التي تم تضمينها في قانون الموازنة، وصندوق اعادة الاعمار ليس له علاقة بها”، مشيرا إلى أن “نينوى تسلمت نصف المبلغ المخصص والبالغ 62 مليار دينار محسوبة إلى 4350 مستفيداً”.
تخصيصات غير كافية
وأضاف أن “المبالغ التي تسلمت تم توزيعها على 700 مستفيد، بحدود 30 مليون دينار لأقل مستفيد”، مبينا أن “المستفيدين من المبالغ هم أصحاب الممتلكات المتضررة، من دور وعجلات وغيرها”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “المبالغ التي تم تخصيصها لم تغطي حتى الآن 4% من المتضررين في عموم المحافظة”.
محمود أوضح أن “المبالغ التي خصصت بناء على المعاملات المنجزة في عام 2018، والبالغ عددها 4350″، لافتا إلى أنه “في الوقت الحالي انجز أكثر من 50 الف معاملة لمتضررين، وتم رفعها الى الحكومة المركزية وننتظر التخصيص المالي من وزارة المالية”.
وأردف قائلا أنه “حاليا تم رفع 9000 معاملة منجزة إلى الجهات المعنية في الحكومة المركزية في بغداد، وعلى أمل إنجاز مجموعة أخرى من المعاملات، التي يصل عددها مع سابقتها إلى حدود 20000 ألف معاملة تنتظر التخصيص”.
تقصير حكومي ومحلي
وحمّل محمود “الحكومة الاتحادية مسؤولية التأخر في إنجاز المعاملات وقلة المبالغ المخصصة، خصوصا وإن لجنة نينوى قد قدمت أعداداً كبيرة من المعاملات المنجزة، وبالمقارنة مع محافظات أخرى”، مشيراً إلى أنهم في لجنة نينوى اسقطوا الحجة على حكومة بغداد في تجهيز المعاملات، وينتظرون كم سيتم تخصيصه من المبالغ.
وفي السؤال عن سبب تأخر تخصيص المبالغ وقلتها، قال محمود ، إن “الممثلين عن محافظة نينوى في البرلمان، من يتحملون سبب ذلك، لعدم متابعتهم ومطالبتهم في استحقاقات المحافظة بالشكل المطلوب.
واعلنت اللجنة الفرعية للتعويضات في محافظة نينوى قبل ايام توزيع مبالغ التعويض لاعداد كثيرة من المتضررين في مدينة الموصل.
و في السياق قال مسؤول اللجنة الفرعية للتعويضات في نينوى محمد العكلة إن “لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ نحو اكثر لـ(1300) متضرر ضمن وجبات ممن كانوا قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات)، التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش في مدينة الموصل”.
واضاف عكلة أن “اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الايام المقبلة وصول وجبات جديدة من بغداد للمشمولين، وسيتم صرف المبالغ التي يستحقونها ما ستسهم بانتعاش أسواق المحافظة”.
انتعاش الاسواق الموصلية
وعلى خلفية توزيع مبالغ التعويضات للمتضررين في مدينة الموصل،شهدت الأسواق الموصلية في محافظة نينوى انتعاشا ملحوظا في بداية العام 2022 بعد ركود واضح شهدته الاسواق خلال السنوات السابقة .
و في السياق قال قائممقام الموصل زهير الاعرجي في تصريح صحفي إن “الانتعاش أعاد الحياة للأسر الفقيرة والمتوسطة، خصوصا الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم ومحالهم لدمار، وبدؤوا باستلام تعويضاتهم المالية بصرف صكوك المبالغ التي تسلمتها الأسر المتضررة مع بداية عام 2022”. واضاف الأعرجي إن “الاسواق الموصلية بدأت العمل والحركة التسوقية، بعد ركودٍ اتضح خلال الفترات السابقة خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار، ما أثر سلبا على سكان المحافظة، نسبة للطبقة الفقيرة لما تعرضت له جراء الحرب على داعش وحجم الأضرار والدمار في عموم محافظة نينوى.
انطلاق المشاريع الاستثمارية
ومن جهته اشار المختص الاقتصادي في محافظة نينوى أيمن الجبوري في حديث للصحيفة الرسمية الى أن “الأسباب الرئيسة التي تقف خلف انتعاش الحركة الاقتصادية التي شهدتها الموصل، اضافة الى صرف التعويضات، هو انطلاق المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الحكومة المحلية، وتشكيل لجنة العليا لحملة الاعمار التي شرّعت بحملة الإعمار منذ منتصف عام 2021”.
وبين الجبوري أن “تلك المشاريع وفرت فرص عمل جيدة بعد الركود والبطالة، التي كانت تعاني منهما مدينة الموصل منذ تحريرها من قبضة داعش، اذ ساعدت هذه المشاريع باتاحة فرص عمل ساعدت في تنامي القدرة الشرائية، وحركت الواقع الاقتصادي داخل المحافظة.
ورغم إعلان الحكومة العراقية إحكام سيطرتها على الموصل في 10 تموز 2017 بعد معارك طاحنة استمرت 9 أشهر, الا ان مشاهد الدمار والخراب ماتزال واضحة في أرجائها، حيث قدر حجم الدمار في المدينة اكثر من 80 %، بحسب مسؤولين محليين.