ردت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال مصدر مطلع تابعه المسرى إن “المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان“.
وأضاف، ان “المحكمة اكدت بان الادعاء على ان جلسة البرلمان قد علقت من قبل المشهداني لا يوجد ما يسنده قانونيا“.
يشار الى أن النائب باسم خشان كان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.