عندما سحب مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة عام ٢٠١٦ الثقة من وزيري وزارتين سياديتين(الدفاع والمالية) اصبح الشارع والمراكز الثقافية والاعلامية والشعبية العراقية ينظرون الى البرلمان كمؤسسة صاحبة ارادة وتجاوز الاقاويل الشائعة في العراق الجديد حول الاداء السيئ للبرلمان ومؤسسات العراق الاخرى بل وحتى الاعلام والمراقبون الاجانب صاروا ينظرون الى مجلس النواب كنموذج مختلف في المنطقة، حين قرر اغلبية اعضاء تلك الدورة سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي وهو من المكون السني ووزير المالية هوشيار زيباري من المكون الكوردي عبر الاستدعاء والمحاسبة دون الاكتراث بضغوط القوى والجماعات المتنوعة ومن دون اي اعتبار لاتفاقات تشكيل الحكومة المبرمة بين المكونات، عندها سجل البرلمان العراقي نجاحا عظيما في مضمار العمل البرلماني في بلد معقد ومليئ بالمشاكل والمكونات المتعددة غير المتلائمة مع بعض كالعراق.
وبعد مرور ٦ سنوات، ها هو البرلمان نفسه وفي دورة انتخابية جديدة يقف امام الاختبار الثاني، احد الذين سحب البرلمان منه الثقة عندما كان وزيرا ولم ينفع معه اي من الاتفاقات والضغوطات والصفقات، جاء اليوم عبر سيرة ذاتية جديدة ليقف مجددا امام البرلمان وينتظر في عين قاعة جلسات نفس البرلمان، ان تعطى له الثقة كي يصبح رئيسا للجمهورية.
هل سيمنح هذا المجلس الثقة للشخص نفسه مجددا، الشخص الذي سبق وان سحب منه الثقة وزيرا وفي نفس القاعة ؟
كيف ببرلمان لم يرَ في شخص الاهلية ليجعله على رأس وزارة، ان يثق به لتبوء اكبر المناصب والجلوس على الكرسي الاول في البلد ؟
بيستون فائق
عضو سابق في مجلس النواب