المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد قرار المحكمة الإتحادية ببقاء برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمنصبه رغم انتهاء مدته الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، واستبعاد هوشيار زيباري المرشح للمنصب، إثر الدعوى التي كانت مقامة ضده، ينتظر العراق، جولة سياسية قوية وحاسمة بين الفرقاء من الكتل السياسية لإيجاد مخرج من هذا النفق المظلم انهاء الانسداد السياسي الحاصل بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في 2021.
انفراج يلوح في الأفق
وفي حديث لـ( المسرى) يرى عضو إئتلاف دولة القانون الدكتور وائل الركابي، إن ” هناك انفراج يلوح في الأفق فيما يخص الوضع السياسي، ولم نصل لحد الآن إلى انسداد سياسي حقيقي، وما تزال المدد الدستورية قائمة وجلسات البرلمان تعقد ومستمرة وفق الالتزامات الدستورية، وبالتالي الكل يعول على حكمة القادة السياسيين في البلاد للوصول إلى حل وتوافق ، سواء من الكورد أو السنة أو الشيعة”، مبيناً أن ” المشكلة اليوم، واقعة داخل البيتين الكوردي والشيعي، على أساس أنهما لم يصلا إلى توافق حقيقي حول اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكذلك حول الكتلة الأكبر، ولكن بالنهاية حكمة القادة السياسيين ستأتي بثمارها لانهاء هذا الوضع سواء التيار الصدري ( مقتدى الصدر) و قادة الإطار التنسيقي”.
نقطة التقاء
وأوضح الدكتور الركابي أن ” الجانبين سيتفقون في النهاية على نقطة التقاء، تكون خدمة للصالح العام ولا تدخل البلاد إلى قضايا لا يطمح الشارع العراقي إلى حصولها، لأنه رحب بالانتخابات المبكرة، وعدها طريقاً للوصول إلى الكثير من الأمور التي تخدمه وتحقق احلامه وطموحه للمرحلة القادمة”، مؤكداً أن ” الانفراج السياسي لا بد وأن يحصل، لأنها من مسؤوليات القائد أو الزعيم تجاه شعبه ومواطنية والعملية السياسية برمتها”
تقارب أعداد المقاعد
أما المحلل السياسي حسين الركابي فيرى أن ” وصول الكتل السياسية اليوم إلى طريق مسدود هو نتيجة التصريحات وما أفرزته نتائج الانتخابات المبكرة، من تقارب أعداد المقاعد النيابية لستة كتل سياسية، وبالتالي ضاعت معها معالم الكتلة الاكبر حسب ما نص عليه الدستور، ومن جانب آخر التصريحات التي تصدرمن قبل السياسيين قد ألقت بظلالها بشكل سلبي على الواقع الامني في البلاد بشكل عام، ومحافظة ميسان على وجه الخصوص”، مشيراً إلى أن ” التوافقات السياسية هي النقطة الطاغية والسائدة في المشهد السياسي العراقي، وكذلك طاغية على كل الحوارات بين الكتل والأحزاب السياسية، وذلك من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية والديمقراطية ، والحفاظ على المؤسسات في البلاد”.
حكومة قوية
ويضيف الركابي لـ( المسرى) أن ” العراق يحتاج إلى تشريع العديد من القوانين تخدم المواطن والمرحلة القادمة من عمل الحكومة، منها الموازنة، وكذلك وضع خطط أمنية وصحية و خدمية تحمي البلاد من الانهيارات ، إلى جانب رفع الواقع المعيشي للمواطنين وتقليل البطالة، وغيرها من أمور،لذلك البلاد تحتاج إلى حكومة منتخبة وليست تصريف أعمال لتنفيذ تلك الخطط والبرامج على وجه السرعة”، مستدركاً بالقول إنه “يجب تشكيل حكومة صاحبة برنامج واضح قريب من طموح الشارع والشعب العراقي،وتكون همها الأول خدمة المواطنين بكل أطيافهم وكوناتهم، وليست على أهواء وتدخلات الخارج”.
تفاعل الكتل
ويأمل الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي أن تتفاعل الكتل السياسية بكل انتماءاتها مع مبادرة الإطار التنسيقي الأخيرة لحلحلة الوضع الساسي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل والأحزاب، بعد إعلان نتائج الانتخابات وأحداث الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.