المسرى :
تقرير ” بشير علي
قصص كثيرة يرويها الناس الذين تعرضوا الى النصب والاحتيال من قبل شركات وهمية انتشرت في الآونة الأخيرة تختفي فجأة دون ان تترك أثراً ، لكنها في الغالب تترك عشرات الضحايا من محدودي الدخل وموظفين وبعض التجار الصغار ، اذ تقدم هذه الشركات مغريات ربحية تجعل البعض يسارعون للمتاجرة فيها دون الاهتمام بمدى مصداقية تلك الشركات أو عدمها.
وعن تلك الشركات اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ” ان شركات وهمية تسرق أموال العراقيين بدون رقابة، مبينا ان هذه الشركات تمنح ارباحا خياليا تصل أحيانا إلى 80%.
وقال العقابي في بيان أطلع عليه المسرى “، إن هناك عدد من الشركات الوهمية في العراق التي تدعي إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى 80%. “
واضاف العقابي” ان هذه الشركات تعتمد آلية التسويق باستخدام النظام الهرمي في إستثمار أموال الضحايا عن طريق إشراك الضحية الذي يقوم بجلب عدد آخر من الضحايا وتزداد نسبته الربحية الموعود بها بزيادة عدد العملاء الذين يجلبهم.”
واشار العقابي ان احد هذه الشركات كمثال فقط وهي شركة (يونك فايننس) يشير في معلوماته الأولية انها شركة وهمية بدون عنوان ومقر واضح لها، وبدون تسجيلها في المؤسسات الرسمية الدولية المعتمدة، إذ تدعي هذه الشركة انها تعمل في السوق الأمريكية وتمنح مشتركيها أرباح تصل إلى 80 % بينما يؤكد المختصون ان أرباح السوق الأمريكية لا تتعدى في احسن الأحوال 8 – 10 % ، فكيف تمنح مشتركيها مثل هذه النسبة الخيالية من الارباح.
واوضح انه من تاريخ إنشاء موقعها الإلكتروني في شهر آب عام 2016 انها شركة حديثة التأسيس وتدعي انها مسجلة في شركة الحماية الكبيرة المشهورة مكافي)، ومن المعروف أن مكافي شركة خاصة بحماية المواقع الالكترونية من الاختراق ولا علاقة لها بالعمل المالي والاستثماري، وقد أثبتت بيانات المنظمات الدولية – كالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، وهيئة الرقابة السويسرية – انها من الشركات المشبوهة.
واكد العقابي ان نسبة 90 % تقريبا بحسب المراقبين من عملاء أو ضحايا هذه الشركة هم من العراقيين مع شديد الاسف، وقد تم سحب مبالغ طائلة منهم وسط غياب تام لدور السلطات العراقية.
ولفت العقابي الى ان ما يثير الاستغراب والدهشة ان هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي ،مع ثبوت خطرها الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى العراقيين الذين اكتووا سابقا بشركات وهمية مثل سامكو وغيره.
وبين العقابي انه من منطلق الحرص ندعو إلى تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات المالية الحكومية كالبنك المركزي ومتابعة نشاط هذه الشركات وتفعيل القوانين العراقية في حماية المستهلك ومنع سرقة أموال العراقيين التي ينبغي أن تستثمر في إطارها الصحيح بمشاريع مضمونة توفر فرص عمل إضافية في القطاع الخاص وتقلل نسب العمالة المرتفعة.
وحذرت هيئة الأوراق المالية، في وثيقة حصل عليها المسرى ، الثلاثاء الماضي، العراقيين من شركات وهمية تدعي الاستثمار في الاسهم الدولية.
وعدت وزارة التجارة وجود 80 الف شركة مسجلة لديها لا يتناسب مع نشاط القطاع الخاص في البلاد وفق انشطتها المسموحة، بينما اكدت تحركها لتصفية المخالفة منها.
بالتزامن مع ذلك، تتحدث جهات سياسية عن “شركات وهمية” مخبأة تحت عباءة وزارة التجارة، تمثل اكبر الممرات التي يتم من خلالها غسيل الاموال العراقي عبر مناقلة كتل مالية كبيرة خارج البلاد
وتوقعت تلك الجهات وجود 50 الف شركة وهمية مسجلة، اكتسبت الترخيص التجاري والقانوني لكن ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها
الى ذلك قال رئيس رابطة شركات السياحة والسفر ، حيدر الدجيلي ، إن “الرابطة قامت بالتعاون مع جهاز المخابرات، ومديرية الأمن السياحي، بإغلاق 19 شركة للسياحة والسفر غير مجازة وتمارس أعمالها بشكل عشوائي من دون استحصال الموافقات الرسمية”
واضاف الدجيلي في ، تصريح صحفي ، أن “وجود شركات سياحية وهمية وغير مجازة مستمر منذ العام 2010 من دون حل إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 500 شركة”.
وأشار الى أن “بعض تلك الشركات كانت مختصة برحلات الحج والعمرة، وبعضها بنقل المسافرين، إلا أنها بعد مدة بدأت بإقامة رحلات سياحية، بالرغم من كونها غير مجازة”. مبينا أن “معظم الاتصالات التي تجريها تلك الشركات لتنسيق الرحلات السياحية هي مع جهات خارجية وداخلية غير معلومة”.
ولفت الدجيلي إلى أن “الرابطة اتفقت مع الهيئة لتحديد عدد الشركات السياحية بـ35 شركة فقط، لوجود نحو 1050 شركة في الشارع لا يحتاجها القطاع، لم يتبق منها سوى 400 شركة بسبب الإغلاق الذي حصل بين الدول بجائحة “كورونا”. مطالبا بـ”ضرورة تفعيل قانون جديد يغرم المخالف لقانون تسجيل الشركات السياحية بمبلغ 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة”.