المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يبدو أن مسألة حسم الصراع على منصب رئاسة الجمهورية سيطول، لا سيما وأن الكل بانتظار قرار المحكمة الإتحادية المتعلق للبت بالدعوى المقامة ضد رئيس البرلمان، حين فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية بعد انتهاء مدتها القانونية والدستورية، بالإضافة إلى وجود الثلث المعطل في البرلمان.
البيت الكوردي
وفي هذا السياق يقول الباحث والمختص في الشأن العراقي كتاب الميزان لـ( المسرى) إن ” انسحاب الإتحاد الوطني من الجلسة الأولى للبرلمان والتي كانت مخصصة لاختيار هيئة الرئاسة وبقاء الحزب الديمقراطي وحده داخل الجلسة، خلق نوعاً من الخلافات داخل البيت الكوردي، ما حدا بالديمقراطي الكوردستاني أن يقدم شخصية أخرى كمرشح للمنصب، فإذا اتفق الحزبان على مرشح واحد فبالتأكيد سيمضيان سوية” مبيناً أنه ” في المقابل الخلاف داخل البيت الشيعي كان محاولة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقصاء منافسيه تحت مسمى تشكيل حكومة الأغلبية، بعيداً عن الإطار التنسيقي، وحتى لو أجاز للإطار المشاركة في الحكومة القادمة، اشترط عليهم ابعاد نوري المالكي من المعادلة، وهو ما رفضه قادة الإطار بدورهم”.
إرباك الوضع
وأشار الميزان إلى أن ” إصرار التحالف الثلاثي بمشروع تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ، سبب إرباكاً للإطار التنسيقي، لأنهم يرون حكومة الاغلبية تقويضاً لنفوذهم مستقبلاً ، كون أحد البرامج التي يتبناها التحالف الثلاثي، هو حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل، وكذلك تخوفهم من فقدان امتيازاتهم وسلطتهم اذا تشكلت حكومة الأغلبية”، مؤكداً أن ” مقتدى الصدر لديه إشكالية حول الفصائل والعناصر المسلحة، وخاصة الكتل التي تمتلك فصائل مسلحة، ويعمل على تقويض نفوذها أو ينهيها بالكامل بالاتفاق مع تحالف السيادة والديمقراطي الكوردستاني”.
مصالح حزبية وفئوية
ومن جهته يقول الكاتب والصحفي شمخي جبر لـ( المسرى) إنه ” منذ إعلان نتائج الانتخابات ولحد اللحظة والبلاد تعيش حالة من الانسداد لمسارالعملية السياسية، بسبب المصالح الحزبية والفئوية الضيقة لتلك الجهات، لأنه في كل انتخابات هناك جهات تفوز وأخرى تخسر وبالنتيجة يجب الاعتراف بالواقع وإعطاء المسارات الدستورية حقها من أجل تشكيل الحكومة حسب استحقاقات المرحلة”، لافتاً إلى أن” كل تاخير في تشكيل الحكومة هو تعطيل لمصالح الناس ومسارات مؤسسات الدولة،لما يمكن أن تقدمها من خدمات واستحقاقات لمواطنيها”.
تأخر الحياة السياسية
وأوضح شمخي أن ” تأخير اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة يؤخر الحياة السياسية للدولة في البلاد في مواجهة المشاكل التي يعانيها أبناء الوطن من تفاقم البطالة وتخلف الخدمات، ما يعني تراجع العملية السياسية بالكامل ومن مختلف النواحي”، منوهاً أن ” الكتل والأحزاب السياسية تحتاج إلى إرادة وطنية حقيقية، تضع مصالح الناس نصب أعينها ،وبالتالي السير بمسارات يمكن من خلالها فتح أو الاختناقات التي تواجهها العملية السياسية”.
حسم الترشيح
وتشهد البلاد حالة من الفوضى السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات، وكل طرف سياسي لا يزال متمسك بموقفه من شكل الحكومة القادمة، في وقت والكتل السياسية بانتظار حسم المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء القادم، بدستورية أو عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة ثانية من قبل هيئة رئاسة البرلمان.