المسرى :
تقرير : وفاء غانم
تشير ارقام وزارة الزراعة الإتحادية الى أن مايقارب نصف المساحات الشاسعة الصالحة للزارعة متروكة دون استثمار، في مؤشر واضح على تدهور القطاع الزراعي في البلاد التي تعتمد على الاستيراد برغم إمتلاك البلد نهرين.
فعليا تشكل الأراضي المزروعة نسبة ضئيلة من المساحة الكلية، حيث أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى 11,5 مليون هكتار أي 26% من المساحة الكلية للدولة. أما الأراضي المزروعة فعلا فلا تتجاوز 5,5 ملايين هكتار أي 48% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة و13% من المساحة الكلية، في حين يشكل حجم المياه في العراق ربع المياه المتاحة في العالم العربي، رغم المشاكل التي تثيرها تركيا وأيران حيث منابع دجلة والفرات.بحسب المعنيين.
الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد
هذا الامر الذي دفع للإعتماد على الخارج في استيراد السلع الزراعية بكافة أنواعها ، أذ أن مبالغ كبيرة من الموازنة تذهب الى استيراد المحاصيل والمنتجات والمستلزمات الزراعية ودعم أسعارها الامر الذي يراه المراقبون تهديدا بالقضاء على النشاط الزراعي وهجرة الايدي العاملة الى المدن وازدياد البطالة وما يتبعهُ من مشاكل اجتماعية ، وتدهور للأراضي الزراعية ، وتحول الدولة الى دولة ريعية تستنفذ كل مواردها دون أن تتمكن من أعمار البلد وتحقيق الامن الغذائي .
واكدت وزارة الزراعة، اخيرا ان ” هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الغذائية من دون الحاجة الى الاستيراد.”
المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف قال في تصريح صحفي في وقت سابق ، ان “هناك 26 مليون دونم من الاراضي الجاهزة للزراعة في العراق، وهذه المساحة تكفي لسد حاجة العراق كليا من المحاصيل الزراعية وبالشكل الذي لا يتم اللجوء فيه للاستيراد من الخارج”.
ولفت الى ان المشكلة تكمن في “عدم وجود ادارة صحيحة للمياه في العراق مما تسبب بعدم استثمار الكثير من الاراضي في الزراعة”، مشيرا الى ان “العالم تطور كثيرا بشأن طرق ارواء المزروعات بما يسمى بالإرواء المغلف”.
وتسببت ملوحة المياه في الاعوام الماضية بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018.
فيما طال التصحر “نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية”، وفق ما قاله مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل، في تصريح صحفي في وقت سابق ,معتبرا أن الارض الزراعية عي الضحية الاكبر لاجتاح الجفاف والتصحر والتزايد الملحوظ في أعداد السكان . وفي الإجمال، تضرّر “سبعة ملايين عراقي” من 40 مليوناً، من “الجفاف والنزوح الاضطراري”، وفق ما ذكر الرئيس برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي.
ويرى مراقبون أن هناك تعمدا من قبل الجهات المعنية في أهمال هذا الملف واستغلال الاراضي الزراعية بهدف لاكتفاء الذاتي لاسباب تتعلق ببالفساد.
قليم كوردستان
وفي اقليم كوردستان اعلنت وزارة زراعة فيه تحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي لإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مؤكدة أنها ستتبع سياسة جديدة لحماية المنتج المحلي وفرض ضرائب على المحاصيل المستوردة.
فيما يواجه مزارعو إقليم كوردستان صعوبات في تسويق بعض محاصيلهم مما أثر سلباً على إيراداتهم المالية، وسط مطالبات بإيجاد منافذ لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، وفي المقابل أكد مسؤول بوزارة زراعة الإقليم لوسائل الاعلام مساعٍ حكومية لدعم المزارعين.
وقال مدير عام التخطيط في وزارة زراعة إقليم كردستان، أنور عمر في تصريح صحفي إن ” المحاصيل الزراعية في الإقليم سجلت زيادة مقارنة مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تحاول إيجاد توازن بين العرض والطلب في الأسواق بهدف تحسين الأسعار دعما للمزارعين، وفي نفس الوقت البحث عن منافذ لتصدير المنتجات الزراعية.اما المحاصيل المستوردة في إقليم كوردستان فتبلغ أكثر من 85% وحسب إحصائيات وزارة تخطيط الإقليم فإن ” مساحات الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ أكثر من سبعة ملايين و400 ألف دونم.
وتأتي محافظات الاقليم في مقدمة المحافظات العراقية في انتاج بعض انواع المحاصيل الزراعية ، فمحافظة دهوك تشتهر بانتاج الفواكه وخاصة العنب والرمان والتفاح فيما تشتهر مدينة عقرة بأنتاج الرز الكوردي الذي يتميز بالطعم والنكهة المختلفة عن انواع الرز الاخرى , فضلا عن المحافظات الاخرى التي تشتهر بزراعة المحاصيل من خضراوات وفواكه وحبوب وغيرها .