المسرى :
تقرير : وفاء غانم
طوى العراق صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً بخروجه نهائيا من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية , خطوة اعتبرها مراقبون بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار.
وخضع العراق منذ العام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد حرب الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الحرب.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أعلن ، يوم الثلاثاء، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما هنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.
وجاء في كلمة العراق التي ألقاها حسين في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة لجنة المتحدة للتعويضات., انه وفقـاً للتقرير النهائي الصَادر من قِبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والإحاطة التي قَدمها رئيس مجلس إدارة اللجنة، وما تضمنتهُ من إشارات واضحة على إيفاء العراق لكامل التزاماتهُ الدولية المُقررة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، فأن العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (اثنان وخمسون فاصلة أربعة) مليار دولار أمريكي، من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي وزعت على (واحد فاصلة خمسة مليون) مطالبة من جميع فئات المطالبات، ووفقاً لما ورد في ذلك، وما تم اعتمادهُ من صياغة لفقرات قرار مجلس الأمن المُعتمد في هذه الجلسة، وتذكيراً بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فأن لجنة التعويضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبلية في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.
انطلاقة جديدة
الى ذلك قال رئيس الجمهورية برهم صالح، ” ينطلق العراق اليوم نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع”.
واضاف صالح في تدوينة ، تابعها المسرى ” إن اغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، يعد انهاء لفصل رهيب من الحرب العبثية، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة”.
قانونيا
من الجانب القانوني فان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء حرب الكويت. كما سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت وان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف كما انها تعتبر بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار”.بحسب ماصرح به مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل لوسائل اعلام محلية
اقتصاديا ..تحرر من القيود الاقتصادية
ومن الناحية الاقتصادية أشار فيصل في حديثه الى أن خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، يعني التحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين. وان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين وسيمكن العراق من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق.”
رؤية تفاؤلية
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن خروج العراق نهائيا من الفصل السابع، يعني العديد من الايجابيات لاسيما في مجال الاقتصاد والسياسة حيث سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء السياسات السابقة .
وفي السياق اشار خبراء الى ان هذا القرار يعتبر انتصارا للإرادة والسياسة العراقية، خاصة ان الحكومة العراقية اوفت بكل الالتزامات التي كانت تقف عائقا تجاه اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع. هذا وقد عمت فرحة وطنية الاوساط السياسية بمختلف تياراتها، واجماع وطني على تثمين هذه الخطوة والجهود المبذولة فيها.
واعلنت الامم المتحدة في وقت سابق ” ان خروج العراق من احكام البند السابع يعد من اهم الانجازات التي تحققت بعد المعاناة التي عاناها جراء الوصاية الدولية.”