أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، 26 شباط، 2022، ان “الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة”.
وقال صالح ، في تصريح صحفي ” تابعه المسرى ، إنه “سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني”.أن العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق التنمية”.
ولفت الى أن “الموازنة ستبقى أكثر انضباطاً في الانفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الادارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي الى توليد ادخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً وللدخل الوطني، منها فائضات تفوق استدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلاً من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية”.
وتابع أن “العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق تعظيم التشغيل والتنمية”. مشيرا الى أنه “من المفضل أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة لكي يحقق المدى الزمني مثاله لاستنفاذ البرامج والمشاريع المخططة خلال السنة المالية مداها”.
وتابع ان “الزمن يخضع للاستثمار وهدره يمثل هدراً لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف انسانية واستراتيجية يصعب استردادها”.