الرئاسات الاربع في اقليم كوردستان ترد على المحكمة الاتحادية وتصف قرار الاخير بغير المقبول
الرئاسات الاربع عن قرار المحكمة الاتحادية : تراجع واضح عن النظام الفدرالي
الرئاسات الاربع عن قرار المحكمة الاتحادية : استند الى قرارات مركزية صدرت في السبعينات والثمانينات
الرئاسات الاربع في الاقليم تدعو الى اعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفق قانون جديد
الرئاسات الاربع عن قرار المحكمة الاتحادية : سنتخذ كل الطرق والسبل القانونية لحماية حقوقنا الدستورية
ردت الرئاسات الاربع في اقليم كوردستان، الاثنين، بقوة على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستور قانون النفط والغاز لكودرستان، وفيما اشارت الى ان القرار غير مقبول والاقليم سيستمر في ممارسة حقوقه الدستورية، اكدت ان كوردستان لن تتخلى عن حقوقها وصلاحياتها الدستورية وسنسلك كل الطرق القانونية والدستورية لحماية تلك الحقوق.
وقالت الرئاسة الاربع في بيان عقب اجتماع خصص لبحث قرار المحكمة الاتحادية الاخير بخصوص عدم دستورية ملف الاقليم النفطي والزام كوردستان بتسليم الملف الى بغداد، قالت ان “القرار يخالف نصوص وروح واسس الحقيقية لنظام الفدرالية وهو خرق واضح لحقوق وصلاحيات اقليم كوردستان الدستورية”، مبينة ان “القرار يمثل بشكل غير مباشر تعديلا غير دستوري للدستور، لانه تسبب بسلب صلاحيات دستورية خاصة بالاقاليم واعطائها للسلطة الفدرالية وهذا لايتوافق مع صلاحية المحكمة الاتحادية وتراجع عن النظام الفدرالي”.
وشدد الرئاسات الاربع ان “المحكمة استندت في قرارها الى القرارات العراقية الصادرة في اعوام 1976 و 1985 وهي قرارات مركزية تخالف مبادئ دستور العراق الجديد في عام 2005 الذي غيّر نظام الحكم في العراق من المركزية الى الفدرالية وحدد بوضوح صلاحيات الاقليم والمحافظات وصلاحيات المركز”.
واشار البيان الى ان “اقليم كوردستان يرى ان هذا القرار بالاضافة الى خرقه للدستور والنظام الفدرالي، فإن غايات خاصة تقف خلفه ومنحاز في الوقت ذاته، لاسيما وان العراق يمر بوضع سياسي حساس ومعقد، والاطراف السياسية منهمكة في التباحث من اجل الوصول الى تفاهمات وايجاد حلول للخروج من الانسداد السياسي”، لافتة الى ان “القرار يعقد الوضع اكثر”
واوضح البيان ان “العقود النفطية لاقليم كوردستان تستند الى قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية جاء في وقت اخفقت السلطات المركزية ومنذ 17 عاما في القيام بمهامهما القانونية عبر تشريع قانون للنفط والغاز في العراق، بالرغم من مبادرات الاقليم منذ عام 2007 وتراجع الحكومة المركزية آنذاك عن مسودة قانون النفط والغاز المشتركة المتفق عليها”.
وشدد بيان الرئاسات الاربع في اقليم كوردستان على “ضرورة اعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفق قانون جديد واستنادا الى احكام المادة (92) من الدستور وتنفيذ مهامهما على ضوء الدستور، وتشريع قوانين لجميع المؤسسات الدستورية بحسب الدستور وتشكيلها وفق ذلك، بشكل تضمن تنفيذ النظام الفدرالي، ولاجل ذلك فان رئاسة الاقليم ستتواصل مع سائر الجهات السياسية في داخل الاقليم والعراق والمجتمع الدولي لاتخاذ كل السبل من اجل حماية حقوق اقليم كوردستان الدستورية، كما ان برلمان الاقليم سيتخذ الطرق والسبل القانونية والدستورية الضرورية، وسيواصل مجلس القضاء في الاقليم من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق الاقليم”.
وختم البيان بالقول ان “حكومة الاقليم بدروها مستعدة لحل المشاكل وفق الاطر الدستورية وستستمر في الحوار البناء مع الحكومة الفدرالية، كما ان اصدقاء العراق والمجتمع الدولي يؤيدون حلا دستوريا للمشاكل”.