أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء ، ان رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية الكاملة في اصدار واتخاذ القرارات بموجب قرار المحكمة الاتحادية، حيث لن يكون منقوص الصلاحيات مثل حكومة تصريف الاعمال.
وبين التميمي في تصريح صحفي تابعه المسرى ” ان الغاء المرسوم من قبل رئيس الجمهورية يوجه إلى ذات الجهة التي نفذته باعادة الحال إلى ماكان عليه، حيث لايلغى المرسوم الا بمرسوم اخر”.
وقال ” إن ” هناك فرقاً بين سحب المرسوم الذي يعني الغاء آثاره من تاريخ صدوره ابتداءً، وبين الغاء المرسوم الذي يكون أثره من تاريخ صدوره اللاحق”.
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه امس بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1،2)، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة.