قررت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء ، عدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.
وأشارت مصادر قضائية وتابعها المسرى الى أن ” المحكمة أكدت انه لايوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
ولفت المصدر الى أن فتح باب الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.