المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في خطوة جاءت للاستثمار الامثل للغاز الحر والمصاحب ، والاستفادة منها في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات البتروكيماوية ، فضلاً عن التحول الى الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الضارة, أجرت الحكومة العراقية ووزارة النفط جولات تراخيص لحقول النفط والغاز، شاركت فيها شركات عالمية, وسط شبهات الفساد شابت عقود هذه الجولات .
ووقّع العراق منذ العام 2009 سلسة من العقود مع شركات النفط العالمية لتطوير حقوله في مناطق جنوب ووسط البلاد، لتركز على محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار، ثم توسعت للكشف عن احتياطات نفطية جديدة في محافظات المثنى والنجف والأنبار.
ما هي عقود الترخيص؟
هو النوع الأكثر انتشارًا في العلاقات بين منظّمات الأعمال الدولية, حيث تقوم إحدى الشركات بعقد اتفاقيات عند الاتفاق مع شركة أخرى، تلتزم بموجبها الشركة الدولية بتقديم تكنولوجيا وخبرات للطرف الآخر.
ويتم من خلال عقود الترخيص قيام مانح الترخيص، ويكون مانح الترخيص هي الشركة الدولية بتقديم بعض الأصول المادية غير المنظورة أو غير الملموسة للمرخص له، وهي الشركة المحلية مقابل أن يتم تقديم الشركة المرخص لها الشركة الوطنية مقابل مادي يتم الاتفاق عليه لمانح الترخيص وهي الشركة الدولية.
ويقوم الطرف المرخص له في هذه الحالة بالالتزام بإنتاج السلع لمنّاح للترخيص، والقيام بعملية التسويق في أوقات معينة يتم تحديدها بين الطرفين، ويقوم المرخص له بالتعهد والالتزام بدفع استحقاق مالي محدد لمانح الترخيص، بما يناسب حجم الكميات التي تمَّ إنتاجها والتي تمَّ بيعها، ومن الملاحظ أن هنا بأن كل مانح الترخيص لا يتحمل أي مسؤولية مادية، على اعتبار أن المرخص له يقوم بوظائف الإنتاج أو التسويق.
وبين 2009,2018 أجرت السلطات العراقية، خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز، شاركت فيها شركات عالمية، وفق محمد رحيم الربيعي، عضو مجلس الأمناء في هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، الذي أكد، في الوقت نفسه، أن بعض أوجه الفساد تشوب عقود هذه الجولات.
وتمثل الهيئة، التي يعمل بها الربيعي، العراق لدى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، منذ انضمام بغداد للمنظمة في 2009.
ورغم انضمامه للمبادرة، لم يلتزم العراق بالإفصاح عن تفاصيل العقود التي أبرمتها حكوماته المتتالية مع الشركات العالمية، لكن الهيئة تلتزم بمراجعة وإعداد عقود جولات التراخيص كل عام وتنشرها المبادرة في تقاريرها السنوية.
يقول الربيعي إن “العراق يمتلك 73 حقلا للنفط والغاز، موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها.”
وبموجب عقود الخدمات، تصبح شركة النفط الدولية “مقاولا” لإحدى شركات النفط الاستخراجية الوطنية الخمسة وهي: (نفط البصرة، نفط الشمال، نفط الوسط، نفط ميسان، نفط ذي قار)”.
عقود طويلة الامد
في 23 يناير 2020 صادق مجلس الوزراء بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول النفطية والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى. وقد تضمنت هذه الجولة احالة ست حقول للاستثمار الاجنبي اربعة منها نفطية وحقلي غاز الى شركتين صغيرتين من الصين واخرى من الامارات بشروط سخية وبعقود طويلة الامد تتراوح ما بين 25-34 سنة. وهذه العقود هي شكل من اشكال عقود مشاركة الانتاج التي تعمل بها كوردستان .
غلق التحقيق بجولة التراخيص الخامسة
الى ذلك أعلنت شركة النفط الوطنية، عن صدور قرار من المحكمة المختصة بغلق التحقيق في جولة التراخيص الخامسة الخاصة بتطوير الحقول الغازية بعد أربع سنوات من النظر في القضية.
وأكدت الشركة في بيان تلقت المسرى نسخة منه “انها اقرت خلال اجتماع موسع للشركة عقد اليوم برنامجاً متكاملاً لحفر الابار في الصحراء الغربية لانتاج الغاز من خلال وضع خطط لتطوير حقول الغاز الحر، وتتضمن عمليات الاستكشاف وحفر الآبار”.
وقالت الشركة “انها تمتلك خطط ستراتيجية لزيادة الطاقات الانتاجية من الغاز الحر من خلال تطوير الحقول الغازية، ويأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة العراقية ووزارة النفط للاستثمار الامثل للغاز الحر والمصاحب، والاستفادة منها في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات البتروكيماوية ، فضلاً عن التحول الى الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الضارة.
ابرز شبهات الفساد في هذا الملف
عدم نشر العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية، مع الشركات العالمية، لمدة تجاوزت 10 سنوات، وانعدام شفافية العقود،من ابرز شبهات الفساد التي تشوب عقود جولات التراخيص هذه . بحسب الربيعي
ويحذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من إلغاء عقود جولات التراخيص، “كونها ستُدخل البلاد في قضايا دولية مع هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، وستغرقنا بالديون.