اعداد : محمد البغدادي
تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدين روسيا لغزوها أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها “فوراً” من أراضي جارتها الشرقية.
وتتهم دول غربية والمنظمة الدولية روسيا بخرق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع الدول الأعضاء من التهديد باللجوء للقوة أو استخدامها لحل الأزمات.
وتؤكد روسيا أن إجراءاتها قانونية وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، التي تكفل حق الدفاع عن النفس. ولكي يتمّ تبنّيه في الجمعية العامة، ينبغي أن يحصل مشروع القرار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد الإجمالي للدول المشاركة في عملية الاقتراع.
وأظهرت مداولات “جلسة استثنائية طارئة” نادرة للجمعية العامة عقدت الإثنين والثلاثاء ، وجود غالبية ساحقة من الدول التي تدين الخطوة الروسية وتدعو الى “وقف المعارك”.
وتم اعداد مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، وإن مع إدخال تعديلات طفيفة.
ويدعو النص الجديد روسيا إلى “الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا”، وإلى أن “تسحب فوراً، بشكل كامل ودون شروط، كل قواتها العسكرية” من أوكرانيا.
عربياً، انفردت الكويت بالتنديد بالهجوم الروسي، مستندةً في موقفها لمعاناتها من الغزو العراقي في 1990. وقال السفير الكويتي منصور العتيبي ألا خيار أمام بلاده، نظراً لما اختبرته سابقاً، سوى التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن الكويت “ومن هذا المنطلق، عبّرت عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول”.
وشدد على أن “العمليات العسكرية والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها الأزمة تتطلب منا جميعاً موقفاً موحداً لوقف الأعمال العسكرية فوراً والاصرار على تفعيل مبدأ حل النزاع بالطرق والوسائل السلمية”.
ومن دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ندّدت اليابان ونيوزيلندا بخرق روسيا للقانون الدولي. أما الهند التي تجمعها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، فأبقت موقفها حذراً، في حين حذّرت الصين من أن العالم “لن يحقق أي مكسب” من حرب باردة جديدة.
ويتوقع أن تصوّت أفغانستان لصالح القرار، علماً بأنها لا تزال ممثّلة بسفير عيّنته الحكومة السابقة قبل انهيارها أمام حركة طالبان التي استولت على البلاد في آب (أغسطس)، من دون أن تنال اعترافاً دولياً.
وكان التوتر مع أوكرانيا أدى الى إدانة روسيا في الجمعية العامة. ففي 2014 وبعد إعلان موسكو ضمّ شبه جزيرة القرم، أصدرت الجمعية العامة قراراً يدين موسكو أيّدته مئة دولة ورفضته 11، وامتنعت 58 عن التصويت.
وغابت بقية الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة عن عملية التصويت، علماً بأن ضمّ القرم تمّ من دون إراقة دماء أو معارك ضارية، خلافا للغزو الحالي الذي بدأ فجر 24 شباط (فبراير).
وفي الجمعية العامة لا يتخذ حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين). وتبقى قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها ترتدي طابعاً رمزياً سياسياً بحسب عدد الدول التي تتبناها. وفي مسعى لكسر الجمود في مجلس الأمن، تعتزم فرنسا بالتعاون مع المكسيك، التقدم بمشروع قانون جديد يهدف الى حماية المساعدات الانسانية.