المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
لاقى تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان من قبل رئاسة الإقليم، والذي حدد الأول من تشرين الأول القادم، ترحيباً واسعاً من قبل الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، ولكن بشرط إجراء تعديلات على القانون وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، لكي يلائم التطورات الحاصلة في البلاد، ويعطي حق التمثيل للمناطق المختلفة، إلى جانب تعديل ما يخص مقاعد الإقليات لضرورة تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً حقيقياً.
قانون مجحف
وفي هذا السياق يقول يقول النائب السابق في مجلس النواب جوزيف صليوا لـ( المسرى) إن ” القانون الحالي لانتخابات برلمان اقليم كوردستان، هو قانون مجحف وظالم ولا يرتقي لخيال الديمقراطية، وبالأخص فيما يتعلق بالمكونات الأصيلة في بلاد ما بين النهرين، وذلك بسبب قلة المقاعد الموجودة والمخصصة لغير الكورد من الكلدان السريان الآشوريين والأرمن”، موضحاً أن ” الاحزاب الكبيرة في الاقليم والعراق تقوم بالاستحواذ على تلك المقاعد المخصصة للكوتا وتعتبرها بشكل أو بآخر تابعة لها، من خلال جلب أشخاص معينين،مؤيدين أو منتمين لأحزابهم ويرشحونهم بأسم الاقليات لأخذ المقاعد،لذلك ظاهرياً هم من الاقليات والمكونات وفي الباطن هم تابعين لتلك الأحزاب ولا يمثلون مكوناتهم”.
الاستحواذ على الكوتا
وأكد صليوا أن ” الأحزاب الكوردية الكبيرة، تقوم أحياناً بأستخدام تلك المقاعد من الكوتا في البرلمان كأدوات في صراعاتها السياسية مع الأحزاب والكتل الكوردية الأخرى في البرلمان، ما يؤدي بالنتيجة لأن يتحمل المكون تلك المسؤولية التي لا يستوجب أن يكون طرفاً فيها ، وكله بسبب انحياز ذلك النائب من الاقليات لهذا الحزب أو ذاك دون الاهتمام بمشاكل مكونه الأصيل والحقيقي وسبب تواجده في ذلك الموقع المهم ليكون لسان حال حقيقي لوضع الاقليات والمكونات في البلاد”، مبيناً أن ” القانون لابد وأن يعّدل وأن يرفع اليد عن مقاعد الكوتا المخصصة لأصحابه الحقيقيين والشرعيين، إلى جانب انفتاح وتفكير القادة والسياسيين من الكورد وكذلك العراقيين على بناء شراكة حقيقية بينهم وبين الاقليات، وليس الاستحواذ على حقوقهم وأصواتهم”.
الترحيب بإجرائها
أما الباحث في حل النزاعات وبناء السلام خضر الدوملي فيقول لـ( المسرى) إننا ” ندعم دائماً إجراء الانتخابات في أوقاتها المحددة ،وما اعلان إجرائها في تشرين الأول القادم، إلا دليل على سير العملية الديمقراطية في الإقليم إلى الأمام وبالشكل الصحيح، ولكن مع هذا إن العملية ترافقها عقبات وعثرات،أبرزها وجوب تعديل قانون الانتخابات، لكي يلائم طبيعة وتطورات العصروالعمل الانتخابي الحالي، وكذلك موافقتها مع مسيرة التنمية الديمقراطية والتعددية في الإقليم”، لافتاً إلى أن ” تعديل القانون هو أمر طبيعي، فأحياناً يجب اضافة فقرات ومواد جديدة، وأحياناً أخرى تغير أو تعدل بعض بنوده القديمة، لنجاح وإخراج العملية الانتخابية على أكمل وجه”.
تعديل القانون
وأشار الدوملي إلى أن ” القانون القديم لا بد من مراجعته وتعديله وتطويره، لكي يلائم واقع كوردستان الحالي ، ومنها الفقرة المتعلقة بالكوتا، لكي يشمل كل المكونات الدينية والقومية في الإقليم، وبالتالي تمثيلهم الحقيقي في البرلمان والمجالات السياسية الأخرى، وعلى مستوى السلطات الموجودة في الإقليم تشريعياً وتنفيذياً “، مستطرداً بالقول إن” تطوير نظام الكوتا في القانون الجديد يجب أن يراعى فيه المبادىء الدولية لحقوق الإنسان وتمثيل الأقليات، وأيضاً تنظيمه بشكل يمثل كل المكونات الموجودة في الإقليم، وكذلك تنفيذ عملية الاقتراع بشكل لا تذهب فيه أصوات الكوتا للأحزاب المتنفذة، وإنما تسجل لممثلي المكون الحقيقيين”.
الخلافات السياسية
ويعد تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان أحد أبرز الصعوبات التي ستواجه الانتخابات القادمة في الإقليم، وكذلك الخلافات السياسية المتعلقة بطبيعة إدارة الإقليم لموارده الاقتصادية وإمكان استغلالها من قبل بعض الجهات المتنفذة لصالح أحزابها للفوز بتلك الانتخابات.