قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، إن ” الاطار التنسيقي لم يناقش بعد الشروط التي سيضعها لرئيس الوزراء المقبل من حيث التصويت عليه مقابل ضمان تخفيضه لسعر صرف الدولار في الاسواق المحلية”.
ولفت الحمامي في ، تصريح صحفي تابعه المسرى الأحد ، الى أن ” مجلس النواب يبذل جهودا من اجل تخفيض سعر صرف الدولار واعادته الى ماكان عليه في السابق، على ان يكون هذا الانخفاض بشكل تدريجي بحيث لايلحق ضررا بالبلد”.
وأشار الى أن خطة رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة قد فشلت ولم تحقق الاهداف المرجوة منها، مبينا ان البرلمان يواصل ضغطه من اجل تخفيض سعر الصرف.
وتابع الحمامي ” ان ” سعر صرف الدولار اصبح موضوع رأي عام، خصوصا ان الحكومة فشلت في خطتها التي كان احد اهدافها رفع سعر الصرف لتحقيق الوفرة المالية وانعاش الاقتصاد.