المسرى :
تقرير : وفاء غانم
يبدو أن تداعيات الحرب الاوكرانية الروسية بدأت تمتد الى باقي دول العالم ومنها العراق, لكن بشكل غير مباشر. فمع احتدام الحرب هذه شهدت الاسواق المحلية العراقية ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار وسط ضعف الموقف الحكومي وغياب اجراءات تحد من هذه التداعيات التي كانت متوقعة مسبقا, جاء هذا الارتفاع بلتزامن مع ارتفاع اسعارالنفط حيث وصلت ولاول مرة منذ 14 عاما الى مايقرب 130 دولارا للبرميل وسط مخاوف حضر المنتج الروسي.
عدد من المراقبين والمسؤولين كانوا قد توقعوا وحذروا من تداعيات التوترات الدولية الاخيرة وخاصة على الصعيد الاقتصادي .
استمرار في ارتفاع الاسعار
وارتفعت أسعار الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي وخاصة مادتي الطحين والزيت وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بشكل أكبر بتطورات المواجهة الروسية الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان, وبهذا الخصوص اصدرت وزارة التجارة، بيانا بشأن ارتفاع اسعار الطحين في الاسواق المحلية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة في بيان اطلعت عليه المسرى ، ان “شركته ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة”، مشيراً إلى إن “وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية”.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، فيما اقترحت جملة من الإجراءات الجديدة.
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون،قال في تصريح صحفي ، إن “السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المنتجين للحنطة ومواد غذائية أساسية في العالم وهما تسيطران على ما نسبته 30% من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي”.
وأضاف حنون، أن “بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية رغم توفرها فيها وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار وهذا الأمر أثر على العراق ومن المتوقع استمرا الارتفاع عالميا.
مرحلة تتطب اجراءات حكومية فعالة
وتابع حنون في حديثه أن “مواجهة الارتفاع في العراق يتطلب إجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن”.
من جانبه ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد, اجتماعاً “طارئاً” لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.وفق بيان لمكتب الكاظمي.
ووجه الكاظمي بحسب البيان بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.، كما وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها.
وتسارعت وتيرة ارتفاع الاسعار في الاسواق والمحال التجارية سيما المواد الغذائية الاساسية، بشكل مفاجىء الامر الذي أثار موجة غضب واستياء لدى المواطنين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي .فيما انطلقت في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تظاهرة احتجاجية على ارتفاع الاسعار، وقطع المحتجون طريقا مهما في المحافظة.
في السياق قالت مصادر اعلامية ، إن العشرات من اهالي قضاء الخضر قطعوا الطريق العام الرابط بين القضاء ومدينة السماوة مركز محافظة المثنى، مطالبين الحكومة بالسيطرة على الاسعار وتوفير دعم سريع وعاجل للطبقة الفقيرة.
وأشار إلى أن السكان نظموا التظاهرة منذ الصباح الباكر احتجاجًا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين.