طالب نواب مستقلون بضرورة تعديل بعض فقرات الدستور التي وضعت عراقيل أمام المسيرة التشريعية. بحسب رأيهم
وقال النواب في ، حديث للصحيفة الرسمية ، تابعها المسرى ، اليوم الأربعاء ، إنها تسببت بحصول مشكلات سياسية خطيرة، مبينين أن تعديل الدستور سيتبعه بالضرورة تغيير في النظام الداخلي للبرلمان.” مشيرين الى أن ” من المهم أن يجري تغيير فقرات الدستور على يد خبراء ومختصين، لأن الدستور فيه الكثير من الفقرات التي أثبتت أنها معطلة أو معرقلة للمسيرة التشريعية”.