المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في ظل الاوضاع الاقتصادية المربكة التي تعيشها البلاد, والتي تمثلت بغلاء الاسعارفي الاسواق المحلية وخصوصا الزيوت النباتية والأرز ومنتجات المخابز, اضافة الى ارتفاع اسعار الادوية ,لجأت الحكومة الى اصدار قرارات في محاولة منها احتواء هذه الازمة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية , فضلا عن ارتفاع سعرصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وبعد مناقشات مستفيضة لأزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وسبل تداركها ودعم الأمن الغذائي في البلاد، اصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات وإجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية ,من بينها منحة نقدية لمحدودي الدخل وإعفاء المواد الغذائية من الجمارك.
ووفق بيان صدر عن رئاسة الوزراء عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي، إن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مارس/ آذار الجاري.
منحة غلاء الاسعار
وقال البيان ” إن الحكومة “قررت منحة مالية مقدارها 100 ألف دينار (68 دولارا) لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) للمتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً (686 دولارا)، والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهريا (343 دولارا)، والمستفيدين من الإعانة الاجتماعية، ومعدومي الدخل”.
تصفير الرسم الجمركية
وجاء في البيان أيضا أن من بين القرارات التي اصدرتها الحكومة “تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة”.
حماية المنتج المحلي
وشملت حزمة إجراءات الحكومة العراقية أيضا “إلغاء (قائمة) المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج (المحلي) من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة”. فيما اشار بيان رئاسة الوزراء الى أن الحكومة قررت صرفا فوريا لحصتين من المواد الغذائية في البطاقة التموينية (الحصة الغذائية الشهرية)، والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية. كما أقرت الحكومة تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء 3 ملايين طن من القمح المستورد بشكل عاجل، بهدف توفير دعم للمخزون الاستراتيجي.
قرارات غير مجدية ولاتغير شيئا
ويرى خبراء اقتصاديون ان هذه القرارات لاترقى بمستوى الاوضاع الاقتصادية التي يعشها البلد الذي كان متأثرا اصلا بقرار الحكومة بأعتمادها على رفع صرف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والذي شهد هو الاخر في الاونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا .
وفي السياق رأى الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي محمد الطائي, إن مبلغ 68 دولارا “لا يمكن أن يغير شيئا داخل الأسرة العراقية، والمنحة غير مجدية اقتصاديا للأسرة.
اجراءات استعراضية وغير مدروسة
ووصف الطائي الخطوة بأنها “استعراضية” و”غير مدروسة”، وأن القرار الصحيح هو “فرض القانون ومنع الاحتكار وفرض الإتاوات والتلاعب بالأسواق من قبل المتنفذين، والاتجاه إلى شراء مواد غذائية وتقديمها مدعومة عبر البطاقة الغذائية للأسر”.
وأشار إلى أن عدد موظفي العراق والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية يتجاوز 7 ملايين شخص، ما يعني أن الدولة سيكون عليها تقديم مبالغ ضخمة كان بالإمكان توجيهها بشكل أكثر عملية وحرفية، معتبرا أن “استمرار ارتفاع الأسعار سيبتلع المنحة.
واثارت حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية جراء توترات الدول الاوربية ,ردود افعال متباينة لمستخدمي ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت بتعليقات غاضبة واخرى ساخرة.
تحذيرات من تصاعد وتيرة الغضب
الى ذلك كان عضو مجلس النواب هادي السلامي، قد حذر في وقت سابق من خروج مظاهرات عارمة للطبقات الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات البطالة، فيما طالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لهذا الغلاء وتوفير فرص العمل.
ارتفاع اسعار الادوية
وبخصوص ارتفاع اسعار الادوية نوه السلامي في حديثه، أن “هنالك فئة من الشعب تعاني بشكل كبير بسبب ارتفاع اسعار الأدوية وهم اصحاب الأمراض المزمنة وتحديداً المصابون بالأمراض السرطانية ولا يوجد اي دعم حكومي لهذه الفئة. فيما أكد النائب أن اعادة سعر الصرف لن يتسبب باختلال توازن الاقتصاد كما تدعي الحكومة وذلك لوجود وفرة مالية كافية نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
مفاجأة غير متوقعة !
وفي خطوة غير متوقعة فاجأت غرفة تجارة بغداد,قبل يومين العراقيين بارتفاع متوقع لسعر قنينة الزيت الى 7 الاف دينار في الايام المقبلة ,وفق ماصرح به مستشار رئيس الغرفة نبيل الخفاجي مبيناً ان ” اسعار المواد الاولية ارتفعت بنسبة 12% من المنشأ والحكومة لن تتمكن من محاربة الغلاء بسبب وضعها في تصريف الاعمال. وان حكومة تصريف الاعمال لا تملك الصلاحية باستثمار الارتفاع الحاصل في اسعار النفط”.وفق قوله