أكدت عضو مجلس النواب الدكتورة نرمين معروف ان الاقتصاد العراقي يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، مشيرة الى ان ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العراق له علاقة بإرتفاع الاسعار عالميا.
وقالت الدكتورة نرمين معروف خلال مشاركتها في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، ان “الأزمة الاقتصادية في العراق ليست وليدة اللحظة فالإقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية الهشة التي يمثل فيها قطاع رئيسي واحد وهو قطاع النفط الاستخراجي وهو يعتبر اقتصاد احادي الجانب، وهذا النوع من الاقتصادات في العراق وغيره سريعة التأثر بالعوامل الداخلية والخارجية”.
نرمين معروف: الاقتصاد العراقي هش وأزمة ارتفاع الاسعار ليست وليدة اللحظة
وأضافت النائبة نرمين معروف ان “للأزمة الاقتصادية في العراق اسباب عدة منها داخلية واخرى خارجية ومن الاسباب الداخلية ان هيكلية الاقتصاد العراقي هيكلية مشوهة وهناك اختلال في هيكل الاقتصاد فهو يعتمد على قطاع واحد اضافة الى ان هناك سوء إدارة وخطأ في السياسات المتبعة منذ عقود طويلة من الزمن فالسياسات الاقتصادية المتبعة لم تكن في صالح معالجة الاختلالات الموجودة في هيكل الاقتصاد”.
وأشارت الى ان “هناك اسباب خارجية لها علاقة بالظروف السياسية والدولية فإرتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق له علاقة بأزمة ارتفاع الاسعار على مستوى العالم وهذا الارتفاع متزامن مع الحرب الاوكرانية الروسية وما ترتب عليها من ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية، خاصة اذا ما علمنا ان روسيا واوكرانيا من اكبر مصدري الحبوب والطاقة على مستوى العالم ولذلك ظروف الحرب بينهما اثرت على اسعار السلع الاستراتيجية وهو ما يشكل زيادة على فاتورة الاستيرادات للدول التي تعتمد على الاسواق الخارجية لتوريد هذه السلع مثل العراق”.
وتتابع النائبة نرمين معروف بان “العراق من الدول التي تتميز بأن السياسة المالية فيها سياسات دورية وهو انه يتم تصميم السياسة المالية للحكومات على انه كلما زادت عوائد النفط الخام التي تشكل اكثر من 95% من ايرادات الدولة يتم تصميم الموازنة بشكل يسمى بالانفجارية وانتهاج سياسة مالية توسعية تزداد فيها النفقات العامة وخصوصا التشغيلية والتي تسهم في رفع معدلات التضخم، وعندما تواجه الحكومة أزمات مالية بسبب عوامل خارجية بسبب اعتماد الموازنة على ايرادات النفط وعندما تنخفض أسعار النفط في السوق العالمية تنخفض معها ايرادات الموازنة العامة ويظهر عجز مالي في الموازنة ما يجعل الحكومة تضطر الى انتهاج ساسة مالية تقشفية وهذا ما يجعلنا نجد حالة من التوسع والانكماش في السياسة المالية وهذا يجعل الاقتصاد اكثر اختلالا وغير مستقر وينعكس على معدلات البطالة والتضخم”.
نرمين معروف: يفرض ان يكون هناك صندوق للثروة السيادية في العراق
وترى النائبة نرمين معروف انه “يفترض عندما تكون هناك زيادات في الايرادات ان يتم الاحتفاظ بها في ما يسمى صندوق الثروة السيادية الموجود لدى بعض الدول، ويتم ادخار جزء من هذه الزيادات في سنوات الوفرة لاستخدامها في سنوات العجز، لكن تصميم السياسات المالية خلال السنوات والعقود الماضية في مسايرة لاتجاه الدورات الاقتصادية وليس بعكسها وهو ما يعمق من حجم الاختلال في الاقتصاد العراقي”.
وعن اقرار الموازنة الاتحادية العامة قالت النائبة نرمين معروف بان “الموازنة من المهام الأساسية للحكومات الاتحادية ومجلس النواب لكن بالنسبة لعام 2022 الجاري لحد الآن لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة والحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب الذي هو بدوره لم يشكل لجانه الدائمية بعد وهو ما يعني ان المجلس لا يمكنه مناقشة الموازنة حاليا”.
نرمين معروف: هيكلية الاقتصاد العراقي هشة
وشددت النائبة نرمين معروف على ان “هناك امورا ستؤثر على حجم الموازنة وتركيبتها منها بقاء سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي”، مشيرة الى انه حسب تصريحات المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي ليس هناك رؤية لتغيير سعر صرف الدينار في الامد القريب.
وتلفت النائبة نرمين معروف الى ان اسعار النفط الخام بالاسواق العالمية أيضا ستؤثر على حجم الموازنة وهل ستبقى عند هذه المستوىات ام ترتفع ام تنخفض حين اعداد الموازنة”، وهناك الحصة المقررة للعراق واقليم كوردستان من النفط المصدر حسب اتفاقات اوبك واوبك بلس وهل ستزيد ام تبقى كما هي، هذه المسائل جميعها ستؤثر على تركيبة الموازنة.
وعن حصة الاقليم في الموازنة وكيفية احتسابها قالت النائبة نرمين معروف ان “العلاقات السياسية في الكتل السياسية وطبيعة هذه العلاقات بينها والكتل التي ستكلف بتشكيل الحكومة كانت ومازالت ستؤثر على جزئية علاقة اقليم كوردستان بالحكومة الاتحادية في الموازنة”.