معبر إبراهيم الخليل.. ورادات ضخمة لا أحد يعرف أين تذهب
شركات تابعة للحزب الديمقراطي تجبي الأموال تحت مسميات مختلفة
٤٥٠ مليون دولار سنوي ومعاملات غير رسمية وغير مسجلة في الوثائق
يعد معبر ابراهيم الخليل من اكبر المعابر الحدوية الذي يربط اقليم كوردستان والعراق بالدول المجاورة، يسمى المعبر من الجانب التركي (هابوور) ومن جانب الاقليم يسمى ابراهيم الخليل، اما بالانجليزية فيسمى
(Forntier Border).
يشهد المعبر اكبر عمليات التصدير والاستيراد للبضائع، بالاضافة الى ايراداته المالية الضخمة فللمعبر اهمية قصوى للجانب التركي، حيث تفيد المعلومات ان ٣٥ ٪ من الصادرات التركية تمر من هذا المعبر الى دول العالم.
وتفيد تقارير صحفية استقصائية ان ايرادات المعبر السنوية تقترب من ٤٥٠ مليون دولار ناهيك عن الايرادات المتحققة من المعاملات غير الرسمية وغير المسجلة في وثائق حكومة الاقليم، اذ يتوقع ان تبلغ الايرادات المستحصلة من عمليات التهريب عبر المعبر نصف المبلغ المذكور او ربما اكثر.
تعمل العديد من الشركات في المعبر وتستحصل الكثير من الاموال تحت عناوين ومسميات مختلفة، وتشير المعلومات الصحفية الى ان مجمل تلك الشركات تتبع الديمقراطي الكوردستاني وتستحصل الاموال للحزب.
وبحسب المتابعات الصحفية فان بعض سواق مركبات الشحن التي تمر من المعبر بقصد التبادل التجاري كشفوا عن هويات تلك الشركات وذرائع استحصالها الاموال منهم، واحدى تلك الشركات العاملة في المعبر هي (شركة نيوستاندارد) اذ تجبي من كل سائق شاحنة مبلغ ٥٠ دولار تحت مسمى فحص كورونا، و (شركة ستار) واحدة اخرى متمركزة في المعبر تفرض مبالغ على سواق الشاحنات بحجة اصدار الضمان الصحي لهم وتبلغ ارباحها السنوية ٤٠ مليون دولار بحسب التقارير الصحفية.
واحدة من الشركات الاخرى العاملة في المعبر (شركة كورديو) فهي تجبي مبلغ 15 الف دينار من كل شاحنة بحجة الفحص الكمركي، فيما تجبي (شركة جبل) مبلغ 25 الف دينار من السواق تحت مسمى (فحص الـمنفيست).
ناك نقطة اخرى في المعبر على سواق المركبات الطويلة اجتيازها، وتديرها شركة (هانت داون) فهي تحصل من كل شاحنة مبلغ 50 دولار لقاء عملية المسح (scan)، اما شركة (انترناتيكش) فهي واحدة اخرى من الشركات العاملة والمتمركزة في معبر ابراهيم الخليل، اذ تفرض رسوما على الشاحنات كلا بحسب البضاعة التي تحملها تحت مسمى (فحص البضائع) حيث تصل رسومات بعض البضائع الى الفي دولار، ناهيك عن فرض اموال اخرى على السواق تحت اسم اجور التنظيف وارباحها السنوية تصل الى 8 مليون دولار.
ورغم تلك الرسومات المذكورة والمفروضة على السواق من قبل المعبر والتي تذهب اغلبها الى الشركات الحزبية والقليل القليل منها تذهب الى حكومة الاقليم لا تصل في احسن الاوقات الى 500 دولار لقاء عبور كل شاحنة، حيث هناك بضائع ممنوعة منها المشروبات الكحولية والسجائر وادوية خاصة بالعلاج الطبيعي تدخل الاقليم عبر المعبر على شكل التهريب، فيما تقدم الاطراف والجهات الحزبية التسهيلات لها وتذهب اغلب ايرادات عمليات التهريب الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
من جهتم لاينفي مسؤولو الحزب الديمقراطي اهمية المعبر وليسوا مستعدين للتخلي عنه لقاء اي شيء، فـ رشيد طاهر وكيل وزارة المالية الاسبق في حكومة الاقليم والعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان المسؤول الوحيد الذي تحدث في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط عام 2013 عن معبر ابراهيم الخليل حيث قال في حينه ان المعبر يدر سنويا ملايين الدولارات لاقليم كوردستان وهو معبر مهم للتبادل التجاري، واصفا اياه بانه رئيس المعابر الحدودية.
واضاف ان المعبر يشهد مرور المئات من المركبات الطويلة بشكل يومي.
وفي عام 2021 تحدثت احدى الفضائيات التابعة للديمقراطي الكوردستاني والتي تحولت الى البث باللغة العربية بعد اجراء الاستفتاء من خلال برنامج خاص رعته مجموعة شركات كافين وهي تتبع للديمقراطي الكوردستاني ايضا، تحدثت عن معبر ابراهيم الخليل معتبرة انه من انجح المعابر في حدود اقليم كوردستان واشارت الى ان اغلب ايرادات الاقليم وخلال عشرات السنين تاتي من هذا المعبر من دون التطرق اليها بالارقام.
وما يدعو الى التساؤل هو انه مازال المعبر يدر هذه المبالغ الخيالية من الاموال، فما هي مصيرها؟ واين تصرف؟ والى اين تذهب؟ ياترى كم هو حجم ايرادات هذا المعبر الذي يفرض مايقرب من 3 الاف دولار او اكثر على كل شاحنة؟ في وقت تمر عبر المعبر يوميا المئات من المركبات الطويلة بحسب مسؤولي الحزب الديمقراطي انفسهم، بحيث لو مرت في كل يوم 100 شاحنة فقط من المعبر وايراد الشاحنة الواحدة 3 الاف دولار فان الايراد الكلي سيبلغ 300 الف دولار اي مايقرب من 441 مليون دينار في اليوم الواحد، عندها من المعقول ان نسأل اين هي ايرادات معبر ابراهيم الخليل؟
من المهم هنا الإشارة إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي حين كان الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الكوردستانية الاخرى تطلب من الحزب الديمقراطي إعادة واردات إبراهيم الخليل إلى خزينة حكومة الإقليم، ولكن وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي ولا سيما مجلة كولان أن واردات المعبر هي للبارتي وحده.