كشفت هيأة النزاهة في تقرير أعدته دائرة الوقاية في الهيئة تابع المسرى ” عن زياراتٍ ميدانيَّةٍ لفريقها إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ودائرتي ( لعمل والتدريب المهني) و(التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، ان “الفريق لاحظ كثرة السمات المُتعدِّدة والطارئة التي تمنحها مُديريَّة شؤون الإقامة في وزارة الداخليَّة لبعض الشخصيَّات بشكلٍ مباشرٍ، بعد حصولهم على استثناءٍ دون التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة – دائرة العمل والتدريب المهني”.
وأشار التقرير “الى أن ذلك أثَّر بشكلٍ مباشرٍ على عدم دقة البيانات والإحصائيَّات الداخلة في حاسبة قسم الأجانب العائدة للدائرة، ممَّا ساهم وشجَّع على الاتِّجار بالبشر؛ بسبب إمكانيَّة بيعهم بأسعار أقل، واستخدامهم لأمورٍ أخرى، إضافةً إلى الطلب المُتزايد على العمالة غير الشرعيَّة، بسبب الروتين وتعدُّد الإجراءات التي تصاحب معاملة فتح أُذونات العمل”.
ولفت التقرير الى “استحصال مُوافقة مجلس الوزراء على تفعيل القرار رقم (181) لسنة 1999( المُعلَّق) الذي ضمن منح الحوافز التشجيعيَّـة للمُوظَّفين؛ بغية رفع معنويَّات مُوظَّفي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال؛ لما يقومون به من عملٍ يُسهِمُ بتعزيز إيرادات صندوق الضمان، لافتةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (359) لسنة 2011 الذي لم يُشرْ إلى الدوائر المُموَّلة ذاتياً.
ورصد تقرير النزاهة ” عدم وجود إحصاءٍ دقيقٍ للعقارات التي تملكها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال من (عمارات ودورٍ وأراضٍ زراعيَّـةٍ) في بغداد والمحافظات، وعدم إدخالها إلى قاعدة بيانات الوزارة؛ ممَّا يجعلها عرضة للتصرُّف غير القانوني، إضافةً إلى وجود مُمثلٍ واحدٍ فقط لصندوق الاستثمارات في قطاع السياحة، على الرغم من أنَّ نسبة مُساهمة الصندوق في قطاع السياحة يبلغ (60%) من مجمل نشاطات الهيئة العامَّة للسياحة، فيما يسيطر القطاع الخاصُّ على مجلس إدارة الصندوق، بالرغم من امتلاكه نسبة (10%) فقط من إجمالي المُساهمات.”
وشدَّد التقرير على أهميَّة تفعيل إجراءات الحكومة الإلكترونيَّة وأتمتة أقسام دائرة العمل والتدريب المهني، مع إنشاء واجهةٍ إلكترونيَّةٍ خاصَّةٍ بمكاتب التشغيل المُرخَّصة رسمياً، فضلاً عن تسهيل وتسريع الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بإحالة أصحاب العمل المُخالفين إلى القضاء، والدعوة إلى رفع الغرامة الماليَّة على الشركات التي لم تقم بتسديد الرسوم السنويَّـة الخاصَّة بالعمالة الأجنبيَّة والبالغة (500،000) ألف دينارٍ فقط؛ لإجبار الشركات على عدم اللجوء إلى المُخالفات.