حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية والذي من المفترض التصويت عليه يوم غد، فاذا اردنا التفكير في تشكيل حكومة وطنية قوية، علينا ان نضع نصب اعييننا اين المنطق من القول، للذي كان في الامس في خندق حماية نظام الحكم ودحر فلول البعث والقاعدة وداعش، اذهب وكن معارض!
فبسبب عدم وجود قوة عسكرية متكاملة القوى في البلد كذلك من اجل الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، لاتزال مكونات الشعب العراقي بحاجة الى النظام التوافقي.
وعليه اذا اردنا تشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات التي تعترض العملية السياسية في العراق وتكون معبرة عن كل صوت ولون، فهنا لانزال بحاجة إلى (مبدأ التوافق)
وهذا لاينطبق على البيت الشيعي فقط. فاي تفكير وأيُ منطق هذا في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المشاكل بين حکومة الاقليم والحكومة الاتحادية ابرزها المادة ١٤٠ من الدستور وملف النفط ومسألة قوات البيشمركة لنأتي ونتحدث عن حكومة الاغلبية فبصوت الكورد لوحدهم داخل البرلمان او في مجلس الوزراء لايمكن تمرير اي مشروع قانون
فليس من الصحيح ان نضحي بنضال وتضحيات شعب كوردستان لصالح مكتسبات شخصية لأناس لايعرفون قيمة التضحيات التي قدمها شعبنا متبعين مجموعة من الشعارات لاتعترف بحقوق الكورد وسائر المكونات العراقية الأخرى.
ولذلك فان ما سيحصل غدا من دون ادنى شك ليس من اجل مستقبل افضل ينعم تحته جميع مكونات الشعب العراقي بل هي محاولات للتصيد في الماء العكر من قبل بعض الاطراف تحركها مصالحها الخاصة وتوجهاتها الخاطئة.
واننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني من باب احساسنا بالمسؤولية و حفاظا على الحقوق القومية والوطنية لشعب كوردستان كذلك من منطلق المحافظة على وحدة العراق ومكوناته قد قررنا مع الذين يوافقوننا الرأي عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب ليوم غد .