المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
فشل مجلس النواب العراقي في تحقيق النصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية مرة أخرى ، وذلك بحضور 202 نائباً فقط لجلسة التصويت ومقاطعة ومقاطعة 126 نائباً، على أمل وصول الأطراف المتصارعة إلى توافق حول مرشح رئاسة الجمهورية وشكل الحكومة القادمة.
أزمات متعاقبة
القيادي في تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي لـ( المسرى) إن ” البلاد تمر اليوم بأزمات كبيرة ومتعاقبة وكلها تعصف بالعراق، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدولار والوضع السياسي الخطير، في وقت الجميع ينتظرتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الكابينة الوزارية، هناك اطراف تريد أن تكون أغلبية وطنية كما تدعي ولا تملك العدد الكافي أو النصاب الكامل لمقاعد البرلمان والبلاغة 220 نائباً لتمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية”، مضيفاً أننا ، في تيار الحكمة ندعو جميع الأطراف إلى حوارات حقيقية وجادة بمسألة التفاهمات، للوصول إلى صيغة توافقية لتشكيل الحكومة القادمة”.
جلسة متوقعة
وأشار السامرائي إلى أن ” كل التوقعات كانت تشير إلى عدم اكتمال النصاب لجلسة اختيار رئيس الجمهورية وان تحالف إنقاذ الوطن ( التيار – السيادة – الديمقراطي) لا يمتلك العدد الكافي من المقاعد لتحقيق جلسة كاملة النصاب بـ220 نائباً ، إذا هذا يعني العودة إلى المربع الأول، ما يعني وجوب تحالف الكتلة الصدرية والإطار الصدري لتشكيل تحالف الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان والمضي بالبلاد إلى بر الأمان”.
أصعب جلسة
أما الكاتب والباحث في الشأن السياسي رحيم الشمري فيقول لـ( المسرى) إن ” جلسة اختيار رئيس الجمهورية هي أصعب جلسات البرلمان، وحتى لو مرر أحد المرشحين للمنصب دون توافق الكتل عليه، فإن المرحلة التي تليها ستشهد توترات ووضعاً غير مستقر من النواحي الامنية والعسكرية والسياسية، وليس وضعاً مستقراً كما يصبو إليه الشعب العراقي والمجتمع الدولي”، لافتاً إلى أن ” السبب من وراء ما يحدث عدم تمكن أبر كتلة برلمانية من اجتياز ما نسبته 16% من مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، وبالتالي التحالفات التي جرت حتى اللحظات الاخيرة لقد الجلسة لم تتمكن هي الأخرى من اجتياز عتبة 40%، وقرار المحكمة الاتحادية حسمت الأمور بتواجد الثلثين أي 220 نائباً في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وهو أمر جداً صعب في ظل هذا الفراق السياسي الحاصل في البلاد”.
صراعات متشعبة
وبين الشمري أن ” صراعات الأحزاب والكتل حول المناصب وصلت إلى مرحلة التصارع حتى على مكتب رئيس الوزراء ومدراء مكاتب الوزراء وصولاً إلى الهيئات المستقلة والوزارات”، موضحاً أنه ” بالنتيجة لا بد من توافق تلك الاطراف المتصارعة حفاظاً على مصالح الشعب العراقي اولاً وأخيراً، وجعل الاوضاع الحالية في البلاد الاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية والسياسية فوق كل المصالح والاعتبارات، ولا يجب أن ينسوا التطورات الحاصلة في العالم أيضاً وما لها من تأثير على الشأن العراقي”.
موعد جديد
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب حددت الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي يعد خطوة مهمة للمضي قدما نحو تشكيل الحكومة المقبلة.