قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان فرست أحمد ” بالنسبة لنا في إقليم كوردستان لا نقبل التفسيرات التي اعتمدت عليها المحكمة الاتحادية لغويا وشكليا بإصدارها قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز “.
واضاف أحمد في بيان طالعه المسرى ، اليوم الأحد ، ” أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد أفرغت المواد الدستورية من محتواها .”
ولفت الى أنه ” رغم احترامنا للمحكمة الاتحادية العليا وقراراتها ، إلا أننا نعتقد أن إصدار هذا القرار يشبه إعادة كتابة الدستور مرة أخرى “، مؤكدا ان هذا القرار سيلحق ضرراً كبيراً بإقليم كوردستان”.
واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.