حذرت مفوضية حقوق الانسان مبكرا من أن يتحول 2022 الى عام الطلاق في محافظة ديالى قياسا للزواج ولاسباب متعددة .
وقال مدير المفوضية في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي تابعه المسرى ، الاربعاء ، إن ” الارقام المتوفرة لدينا عن معدلات الطلاق في ديالى مرتفعة جدا خلال الربع الاول من العام الجاري ولو بقيت بنفس الوتيرة سيكون عام الطلاق لانه ربما يسجل اعلى معدل بعد 2003″.
وتابع مهدي ” أن معدلات الطلاق في ديالى تصل الى اكثر من 30% من حالات الزواج وهو نسبة مثيرة للقلق وربما تتصاعد خلال 2022 “.
مؤكدا بان ” هناك 7 عوامل رئيسية تقف وراء تسونامي الطلاق ابرزها سوء استخدام االهواتف وتقيناته الحديثة في مواقع التواصل والتي تستحوذ على اكثر من 50% من اسباب الطلاق بالوقت الراهن “.
ولفت الى أن ” نسب الطلاق تمثل قنابل في المجتمع العراقي في ديالى وبقية المحافظات ما يستدعي جهود لايقاف معدلاتها العالية جدا”.
وتسجل ديالى في السنوات الاخيرة معدلات عالية جدا في حالات الطلاق قياسا للزواج ولاسباب متعددة .