أكد الباحث في الشأن السياسي حيدر الموسوي ضرورة الحفاظ على التوازن في العملية السياسية، مشددا على ان مبادرة الاطار التنسيقي التي طرحها تهدف الى عبور مرحلة الانسداد السياسي.
وقال حيدر الموسوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، ان “المبادرة التي يحاول الاطار التنسيقي تقديمها هي محاولة لعبور الانسداد السياسي والعراقيل التي وضعت حيث ان هناك فريقان احدهما يطالب بأغلبية لادارة البلد وفي واقع الحال الواقع والبيئة العراقية غير معكوسة في هذا التحالف الذي ينادي بتشكيل حكومة الأغلبية. وهناك تحالف يحاول ويطالب مرارا وتكرارا بضرورة ان تكون التحالف مبنية على التوازنات الموجودة على ارض الواقع”.
حيدر الموسوي: تحويل الشيعة الى مكون أصغر يؤدي الى خلل في البلاد
وأضاف الموسوي بان “أغلب القوى السياسية في البلاد كانت تنادي بضرورة ان يكون هناك توازن في ادارة الدولة العراقية وهذا التوازن انعكس على الكثير من المؤسسات في الدولة منها الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية وحتى المحكمة الاتحادية نلاحط هذا التوازن فيها”، مشددا على انه “من غير الممكن المراهنة على تغيير العملية السياسية المستمرة بدون ضمانات”، لافتا الى ان “مبادرة الاطار التنسيقي تتضمن رؤية ادارة الدولة بشكل مستقبلي وعند قراءة فاحصة لما سرب من هذه المبادرة نجد ان هناك محورين اساسيين فالاطار يتناول الأغلبية لادارة الحكومة وفي الوقت نفسه يعطون للأغلبية والشراكة الوطنية وجودها داخل المبادرة وهم يتحدثون عن ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر لاختيار رئيس الوزراء، ومن جانب آخر المبادرة تتضمن حصول من ينادي بادارة البلد بحكومة الأغلبية على جميع المناصب ويتبنى ادارة البلد لكن في المقابل يحصل الفريق الآخر على رئاسة اللجان النيابية ونيابتها ليستطيع تقويم العمل الحكومي”.
حيدر الموسوي: انسحاب الصدر سيؤثر بشكل كبير على العملية السياسية
ولفت الموسوي الى ان “الخلافات الراهنة ليست خلافات شيعية على اختيار رئيس الوزراء فهناك خلاف كوردي على شخصية رئيس الجمهورية بإعتبار ان هناك اتفاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بضرورة ان تكون رئاسة الاقليم للديمقراطي ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني”.
وشدد الموسوي على ان التجاوز على هذه التفاهمات بين الحزبين الكورديين ربما يخلق مشكلات في العملية السياسية، لافتا الى ان مبادرة الاطار تتحدث عن تشجيع القوى الكوردستانية على التوافق بشأن شخصية لمنصب رئيس الجمهورية.
حيدر الموسوي: التجاوز على التفاهمات بين الحزبين الكورديين يخلق مشكلات في العملية السياسية
من جانب آخر اكد الموسوي على ان المكونات العراقية هي مكونات شراكة وبلد واحد وتعذر اصلاح ما موجود من خلال داخل البيتين الشيعي والكوردي الى الانسداد السياسي وكيف اثر هذا الانسداد بشكل كبير جدا على تمرير الحكومة والتوافقات في البلاد، لافتا الى ان الخلاف داخل البيتين الشيعي والكوردي يلقي بظلاله على البيت السني ايضا حيث شاهدنا انسحابات وغيابات لنواب من السنة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وحذر الموسوي مما اسماه التشبث بالمواقف من قبل القوى السياسية، مشددا على ان هذا خطأ كبير جدا ويدفع البلد ضريبته، والمبادرة الاخيرة للاطار التنسيقي هي تنازلات واضحة من جانبه وهي مد يد للتحالف الثلاثي وتأكيد على ضرورة الجلوس لطاولة حوار لحل المشكلات.
وتابع ان الاطار التنسيقي بمبادرته تقدم خطوة على صعيد تقريب وجهات النظر وقد تنازلات باعتبار انه اعطى تشكيل الحكومة للفريق الآخر وهو سيكون في مجلس النواب للمعارضة ومتابعة اداء الحكومة، مشددا على ان الفريق الآخر عليه ايضا تقديم تنازلات من اجل مصلحة المواطن والبلاد.
وفيما يتعلق ببيان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن افساح المجال للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة انه محاولة لتحريك الكرة من ملعب التحالف الثلاثي الى ملعب الاطار التنسيقي، مشددا على ان انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية يؤثر بشكل كبير بإعتبار انه مكون كبير داخل البيت الشيعي ويمتلك كتلة كبيرة داخل مجلس النواب، لافتا الى ان الاطار التنسيقي في مبادرته لم يعمل على اقصاء التيار الصدري انما شدد على ان الاطار والتيار يرشحان شخصية رئيس الوزراء المقبل.
ويرى الموسوي انه يمكن الخروج بأداة حقيقة ومرضية لجميع الأطراف حين دمج مباردة الاطار التنسيقي وبيان السيد الصدر، مبينا ان مبادرة الاطار التنسيقي بينت آليات شكل الحكومة والمعارضة، لافتا الى ان بيان السيد الصدر ومبادرته بإعطاء الفرصة للاطار التنسيقي هي وكأنها احراج للاطار التنسيقي وكأنه يقول ان لم تستطيعوا تشكيل الحكومة مع الآخرين فعليكم التنحي ونحن سنشكل هذه الحكومة.
واضاف الموسوي ان هناك خطر ستواجه الدولة العراقية اذا ما كان هناك خلل في البنية الأساسية لتشكيل الشراكة العراقية واعتقد ان المكونات الرئيسية يجب ان تأخذ مكانها، واذا ما اصبح المكون الشيعي داخل الحكومة هو الأقلية فهذا يعني ان قراره سيكون ضعيفا واذا ما ضعف القرار الشيعي فلن يستطيع تحقيق ما يربو له المكون الشيعي.
وشدد الموسوي على الحاجة الى ان يكون العمل السياسي والتشريعي عمل متكافل ولا يمكن ان اجعل المكون الكبير داخل العملية السياسية يشعر بنفسه على انه المكون الاصغر وهذا يؤدي الى خلل بنيوي في العملية السياسية والاجتماعية الموجودة في العراق.