تقرير: فؤاد عبدالله
لا يزال موعد عقد الجلسة القادمة لمجلس النواب والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية غيرواضحة المعالم بانتظار أي جديد من القوى السياسية وما يصلون إليه، خصوصاً وأن المدة القانونية والدستورية للاختيار ستنتهي في 6 من نيسان الحالي، وبعدها ستكون جميع الخيارات مفتوحة.
الأقرب لتشكيل الحكومة
في هذا السياق يقول المحلل السياسي هاشم الجبوري لـ( المسرى) إنه ” على الرغم أن الكتلة الصدرية كانت الأقرب لتشكيل الحكومة، ولكن الجميع يعلم انها لا تريد المغامرة بتشكيل الحكومة لوحدها، وبالتالي الإطار التنسيقي يعلم هو أيضاً انه لا يمكن تشكيل الحكومة دون الكتلة الصدرية ، لذا نرى عزماً كبيراً جداً من قبله يحاول أن تكون الحكومة القادمة، حكومة توافقية كسابقاتها،وهو ما يرفضه التيار الصدري تحت مسمى حكومة الأغلبية”، مشيراً إلى أن” العرف السياسي منذ 2003 وإلى اليوم اوجد تقسيم وتوزيع المناصب أو ما يعرف بالمحاصصة والتوافقية، وأوصل البلاد إلى هذه الحالة التي ابتليت بها “.
المحاصصة
وبين الجبوري أن” من سلبيات نظام المحاصصة، هو تدمير البلاد من كل النواحي، وما المدد التي أعلن عنها30 أو 40 يوم القادمة لتشكيل الحكومة، ستنقضي ولن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي، وستبقى الأمور كما هي عليها دون تغيير”، موضحاً أن ” دأب البرلمان على عقد جلساته وتشكيل اللجان النيابية، سيحفز الكتلة الصدرية اكثر على قيادة البلاد للمرحلة القادمة من خلال تلك اللجان البرلمانية”.
حجم كل كتلة
أما الباحث والمختص في الشأن العراقي كتاب الميزان، فيقول لـ( المسرى) إنه ” بعد جلسات البرلمان الاخيرة، عرفت كل كتلة وتيار حجمها الحقيقي ومدى تاثيرها في تمرير المرشحين، وما الاستمرار بهذه العنجهية من قبل كل الأطراف السياسية، سيؤدي إلى استمرار الانسداد السياسي”، لافتاً إلى أن ” العملية السياسية أمام خيارين إما أن تلجأ القوى السياسية للتوافقية والمضي نحو تشكيل الحكومة أو حل البرلمان كما لمح إليه مقتدى الصدر سابقاً في إحدى تغريداته قبل عقد جلسة 28 من أذار المنصرم”.
البلاد أمام خيارين
وأكد الميزان أن ” البلاد امام أحد الخيارين السابقين ، ولا ثالث لهما، خصوصاً بعد انكشاف أوراق كل الكتل والجبهات، وبالتالي معرفة العدد الحقيقي من المقاعد والأصوات التي يمتلكونها داخل قبة البرلمان”.
ولى وزمن الأغلبية
ويرى الكثيرون أن فرصة تشكيل حكومة الأغلبية قد ولت في البلاد، أو بالأحرى لم تكن موجودة أساساً، والدليل عدم اكتمال النصاب لعقد جلستين برلمانيتين لاختيار رئيس الجمهورية، لذلك لا بد من اتفاق بين القوى والأطراف السياسية يخرج البلاد من الأزمة الحالية .