المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يؤكد الاطار التنسيقي أن المبادرة التي طرحها تهدف لحلّ الأزمة بين الفرقاء السياسيين، وستكون مدخلاً للحوار بين الكتل السياسية مع وجود بوادرمشجعه من قبل أطراف التحالف الثلاثي للجلوس على طاولة المفاوضات ومعالجة هذا الانسداد الذي أبتليت به البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات وتمسك التيار الصدري بحكومة الأغلبية الوطنية .
مبادرة الاطار
وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان السراج لـ( المسرى) إن” الحراك السياسي الذي يجري الآن على الساحة السياسية في بغداد، متمثلة بمبادرة جامعة من قبل الاطار التنسيقي، وتشمل في طياتها كل الشروط التي تطالب بها القوى المعارضة لسياسة الاطار التنسيقي، وإتخاذ موقف منها، لأنها تناغم في الوقت ذاته مع التيار الصدري والتحالف الثلاثي، وكذلك المستقلين والقوى السياسية الأخرى”، مشيراً إلى أن ” المبادرة تشمل خمسة محاور رئيسية حول طبيعة التعاون مع الاطراف السياسية الأخرى ضمن تواقيت دستورية ملزمة، بالإضافة إلى تحديد الكتلة النيابية الأكبرمن المكون الشيعي، وكذلك تتحدث المبادرة عن اختيار مرشح رئيس الوزراء من خلال لجنة مشتركة من الطرفين ( التيار والاطار) لاختيار الأصلح والأكفأ والأفضل والأكثر نزاهة لتمثيلهم في الحكومة”.
توزيع الوزارات
وأضاف السراج أن” المبادرة تتضمن أيضاً الحديث عن آلية توزيع الوزارات على القوى السياسية بشكل يتفق عليه، إضافة إلى دعم المعارضة والاهتمام بها وإسنادها وتوزيع كل المستلزمات لها لغرض إنجاح تجربتها داخل مجلس النواب، مؤكداً أن ” مبادرة كهذه تحتاج إلى منهجية وبرنامج تضعها وتشارك فيها كل القوى السياسية بما فيها المستقلون للوصول إلى برنامج حكومي قادر على دوره بأفضل صورة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد والديمقراطي)للاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية”.
خطوة جادة
ولفت السراج إلى أن ” الاطار التنسيقي جاد في هذه المسألة من أجل تجاوز هذه الأزمة السياسية، وبدليل انه سيشكل وفودا للحديث مع القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة على الساحة في الحنانة وأربيل والسليمانية وبغداد وغيرها والالتقاء بها وكذلك المستقلين وغير الحزبيين، من اجل تحقيق نوع من الانفراج السياسي، علماً أن رسائل هذه المبادرة وتفاصيلها واهميتها وطرق التعامل معها قد وصلت إلى الاطراف السياسية، وكل هذا في سبيل خلق أجواء مناسبة لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.
بدأ الزيارات
هذا وبلور الاطارالتنسيقي مبادرته بزيارة وفد من قادته منزل الرئيس مام جلال في بغداد وكان بافل جلال طالباني في استقبالهم هناك،وبعد الترحيب عقد اجتماع بين الجانبين لبحث مبادرة الإطار التنسيقي التي قدمت كمخرج للانسداد السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق، مشددين على ضرورة صياغة المبادرة بشكل تعالج الاشكاليات القائمة عن طريق الحوار والتفاهم الوطني المشترك بين القوى والأطراف السياسية.
مخاض عسير
ومن جهته يقول النائب السابق في مجلس النواب الدكتور حسن الجنابي لـ(المسرى) إن” العملية السياسية في العراق تتعرض إلى مخاض عسيروتناحر بين الأحزاب السياسية، وأبرزها التناحر الحاصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، متمثلة بمحاولات مقتدى الصدر لإبعاد نوري المالكي من العملية السياسية ومن تشكيل الحكومة القادمة برمتها”، مبيناً أن” مسألة رئاسة الجمهورية قد أخذت منحى بعيداً جدا عن المادة 67 من الدستوروالمتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، حيث أصبح الدستور إرجوحة بيد الكتل السياسية، أضف لذلك الانتهاكات الصارخة لكل مواد الدستور والتجاوز على فقراته وبنوده وما نص عليه”.
تحقيق النصاب
وأوضح الجنابي أن ” إعطاء الصدر مهلة أربعين يوما للإطار من اجل تشكيل الحكومة لا فائدة منها، لأنه يعرف جيداً أن الاطار عاجز عن تشكيل الحكومة، لعدم قدرته على تحقيق النصاب البرلماني، بمعنى أن هذه الخطوة لا ترى النور وأن المشكلة لاتحل إلا إذا توافق الطرفان أو استسلم الاطار لتشكيل حكومة الأغلبية”، لافتاً إلى أن ” طرح المبادرات وربما الزيارات والمشاورات من قبل الاطار قد يصل به إلى إيجاد نقطة وسط أو إقناع الصدر بما يريده بخصوص تشكيل الحكومة،وبالتالي أي مبادرة أو زيارة أو تنسيق أفعال أو أعمال بين الاطار والتيار، إذا لم تتفق عليه الأطراف الثلاثة( الديمقراطي – السيادة – التيار) معاً، لا تترجم إلى افعال”.
تجاوز على الدستور
يشار إلى أن المدة الزمنية لاختيار رئيس الجمهورية حسب القانون والدستورقد أنتهت رسمياً، بسبب تجاوز العملية السياسية والكتل على النص الدستوري قرابة الشهرين، ويرى الكثيرون أن الخلافات والصراعات على المناصب بين الكتل السياسية أكبر من إرادة الشعب الذي يتطلع لتشكيل حكومة تقدم له الخدمات وتنتشله من واقعه السياسي والاقتصادي المزري.