المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بحسب الانباء التي أعلنت عنها وسائل الإعلام، فإن الإطار التنسيقي قد سلم مبادرته للخروج من هذه الأزمة لجميع القوى السياسية بما فيها التيار الصدري، من اجل حلحلة الأمور والمضي بالعملية السياسية إلى الأمام ، متمثلة باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ينبثق منها رئيس الوزراء.
اعادة الحسابات
وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي الدكتورعلاء النشوع لـ( المسرى) إن ” المدة التي منحها مقتدى الصدر وهي 40 يوم للاطار التنسيقي بغرض الحوار مع الاطراف السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة ، ما هي الا المدة التي يحتاجها الصدر لإعادة حساباته مرة أخرة بشأن مسألة تشكيل الحكومة القادمة والتي فشل في تشكيلها خلال جلستين برلمانيتين ماضيتين”، موضحاَ أن ” فشل البرلمان في عقد جلستين مكتملتي النصاب، قد كشفت للتحالف الثلاثي وخاصة التيار الصدري أوراق بعض الكتل النيابية، وخاصة المستقلين منهم، الذين كانوا يؤيدون جبهة إنقاذ الوطن وانضموا لاحقاً لجبهة الاطار التنسيقي، صاحبت الثلث الضامن في البرلمان “.
الوقوع في المشاكل
وبين النشوع أن ” الاطار التنسيقي سيقع أيضاً في الكثير من المشاكل التي تعيقه في تشكيل الحكومة وخاصة مع الكتلة الصدرية، التي ترفض لحد اليوم مبدأ التوافق والتحاصص مع الاطار على أساس الاحزاب، بالإضافة إلى إصراره على إبعاد كتلة دولة القانون( المالكي)”، لافتاً إلى أن ” الكتلة النيابية الكوردية في مجلس النواب والمتمثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني حليف الصدر، له موقف سلبي من الاطار التنسيقي بسبب مواقف الأخير من القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل”.
مصالح فئوية
أما المحلل السياسي جبار جعفر من واشنطن فيقول لـ( المسرى) إن ” كل ما يجري في البلاد وبين الاطراف السياسية فيه مصالح فئوية وحزبية أكبر من القانون والدستور، بدليل الفوضى السياسية الحاصلة وعدم التقدم إلى الأمام، لغلبة المصالح الشخصية على المصالح العامة”، مؤكداَ أن” هناك كتل برلمانية تعي جيداَ خطورة الواقع العام ، وتأزم الوضع الدولي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم جود خزين ستراتيجي غذائي في البلاد، ومع كل تلك الأزمات، تأتي الكتل والأحزاب وتختلف على اسم مرشح، وبالنتيجة تفشل عقد الجلسة ولا يختار رئيس الجمهورية”.
واقع غريب
وأشار جعفر إلى أن ” هذا الواقع العراقي الغريب لا مثيل له في أي دولة من العالم، وكذلك نرى مشكلة أخرى وهي أن الشعب الذي يعتبر صاحب السيادة قد تنازل عن حقه بسبب عوامل كثيرة،وأصبح لا يعي مسؤولياته وواجباته في المجتمع، وبالمقابل أحزاب سياسية تقصدت أن يبقى هذا الشعب صامتاً جاهلاً بحقوقه الديمقراطية، لأنه في المجتمعات الديمقراطية الشعوب تشترك في الحياة السياسية والمدنية ولكن في بلادنا على العكس من ذلك”، مضيفاً أنه ” حتى لو تجاوز السياسيون على المدد الدستورية بعدم أحترامهم لها، فإنه بالنتيجة سيجدون لها وسيلة ما، إما الاتفاق في اللحظات الأخيرة ( توزيع المصالح) أو عدم الاتفاق والعودة الى البداية”.
تشكيل اللجان
يشار إلى أن الاطار التنسيقي والقوى القريبة منها قررت تشكيل لجنة خماسية لاطلاق مبادرة الحوار وحل الانسداد، وكذلك بناء رؤية وستراتيجية الدولة والبرنامج الحكومي، وهو ما رحبت به أطراف سياسية عدة ،مؤكدة على دعمها واسنادها لتلك المبادرة.