كشف وزير العدل سالار عبد الستار محمد ، اليوم الاثنين ، عن جهود تبذل لادراج اسماء العقود في الموازنة العامة بغية تثبيتهم على الملاك الدائم.
وفي بيان تلقى المسرى نسخة منه قال محمد إنه ” يعمل جاهدا منذ اليوم الاول لتسنمه منصب الوزارة في الدفاع والمطالبة بالحقوق الوظيفية الخاصة بموظفي الوزارة والدوائر العدلية كافة”.
وأشار إلى أن “مساعيه تتمثل في تثبيت جميع موظفي العقود في الوزارة من خلال ادراج اسمائهم ضمن موازنة 2022”.
واوضح محمد انه “يتابع أي موضوع يصب في مصلحة الموظف وبصورة شخصية وباهتمام كبير من اجل نيل كافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة”.