المسرى :
وفاء غانم :
في 14 نيسان من كل عام يستذكر الكورد الفاجعة التي تعرضت لها الاف العوائل نتيجة عمليات الانفال والابادة الجماعية التي قام بها النظام السابق في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم، وسط تقصير حكومي اتجاه مستحقات وتعويضات المتضررين من هذه العمليات .
وتقول الأرقام التي حددتها حكومة إقليم كُوردستان العراق، إن قرابة 2000 قرية كُردية قد تم تدميرها، وإن أكثر من 180 ألف مدني كوردي قتلوا واعدموا ، إلى جانب ترحيل قرابة نصف مليون كوردي إلى المناطق الجنوبية من العراق، وتقترب هذه الأرقام مما لدى المنظمات الدولية من معطيات. فيما حددت حكومة إقليم كوردستان يوم الـ 14 من شهر نيسان من كل عام يوماً سنوياً لاستذكار ضحايا عمليات الأنفال.
بتقدير وإجلال حيا رؤساء ومسؤلون عراقيون ذكرى 182 ألف مواطن كوردستاني بريء ، حيث أ كد رئيس الجمهورية برهم صالح ، أن التكاتف لمنع تكرار المآسي وانصاف الضحايا وتحقيق ،العدالة هو اعظم تقدير للشهداء،صالح قال في تغريدة له تابعها المسرى على (تويتر)،” نستذكر جريمة الأنفال هجر فيها الآلاف وأخفيت جثامين الضحايا الطاهرة” .
الى ذلك اكد رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني في بيان له ، مرور إقليم كوردستان بوضع حساس.لافتا الى أن خير إحياء وإكرام لذكرى شهداء الأنفال وشهداء كوردستان كافة، هو التلاحم والتعاضد وتوحيد صفوف قوى وأطراف كوردستان ومكوناته في سبيل ضمان وحماية الحقوق الدستورية وكيان إقليم كوردستان السياسي والاتحادي ومستقبله ،فيما شدد على تكريس كل ما هو متاح لتقديم خدمات أفضل لعوائل وذوي المؤنفلين، ومواصلة جهود إعادة إعمار المناطق المؤنفلة وإعادة رفات الشهداء. وعلى المستوى الدولي، يجب أن نواصل مساعينا للإقرار بالأنفال كعملية إبادة عرقية.
فيما نوه بارزاني الى أن المحكمة العراقية العليا للجرائم، أقرت بالأنفال كجريمة إبادة عرقية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، مطالبا الحكومة الاتحادية العراقية تتحمل واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً لتعويض المنكوبين وذوي المؤنفلين، عسى أن يداوي ذلك جزءاً من جراحهم. من جانبها قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الوقوف صمتاً قبل الحصة الاولى في جميع المدارس التابعة لاستذكار هذه الامناسبة الاليمة .
وفي تغطية خاصة اجرتها قناة المسرى من سجن نقرة السلمان في بادية السماوة ضمن محافظة المثنى لمراسم الذكرى الـ34 على جريمة الأنفال المروعة قام بها النظام السابق ضد المواطنين الكورد.
وكان ممثلون عن الكورد قدموا من محافظات إقليم كوردستان وعوائل الشهداء ، تلوا كلماتهم بهذا الشأن ، مطالبين النظام السابق بالإعتذار للشعب الكوردي وكذلك الحكومة العراقية الحالية بتعويض المتضررين وعوائل الشهداء كافة
وعود مازالت معلقة
ورغم مرور 34 عاما الا ان الحكومة العراقية لم تف بوعودها حول تعويضات ومستحقات الضحايا وهي لازالت معلقة ، بحسب مايقوله اصحاب الشأن وحكومة اقليم كوردستان. وكثيرا ما يطالب هؤلاء الضحايا الحكومة المركزية في بغداد بتعويض الضحايا وذويهم، لكن هناك حالة من الإحباط تسود إقليم كردستان العراق، بسبب عدم التزام الحكومة المركزية العراقية بأي من تعهداتها أو قرارات المحكمة العراقية العُليا، القاضية بالتعويض المادي والرمزي والحقوقي لما يقارب 180 ألف مدني كُردي عراقي، كانوا ضحايا تلك الحملات، في عهد نظام صدام حسين.
اهمال وتهرب من الملف
وفي السياق أكد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبدالله الحاج محمود في وقت سابق أن حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل في سبيل استحصال التعويضات المالية والمعنوية لذوي ضحايا الكورد عن جرائم النظام السابق.منوها إلى أن الحكومة الاتحادية تتهرب من ملف التعويضات لذوي ضحايا جرائم البعث ولكن نحن سنواصل المطالبة والضغط.
ويرى باحثون حقوقيون كورد ” إن الحكومة المركزية في العراق لا تفي بتعهداتها من جهة عدم تعويض ضحايا حملات الأنفال ،وأن إهمال مسألة ضحايا الأنفال هي سياسة مُتبعة من جميع الحكومات العراقية منذ العام 2004 وحتى الآن، الامر الذي يعني أنه أمر يتعلق بمختلف القوى السياسية العراقية المركزية، التي لا تريد أن تعرف فعليا إن آلاف القرى ومئات الآلاف من الأكراد تمت إبادتهم في مختلف المناطق الكوردية في العراق”.
وبحسب إحصائية صادرة عن مجلس النواب العراقي في تشرين الأول 2018، أسفرت عمليات الأنفال عن تدمير أكثر من 4500 قرية وقصبة، وتدمير المؤسسات الدينية والمدنية والخدمية.
في نيسان 2008، صوّت مجلس النواب العراقي بالموافقة على مشروع قرار اعتبار ما تعرض له الشعب الكوردي من مذابح وقتل جماعي إبادة جماعية.
عمليات البحث عن المقابر مستمرة
وبخصوص المقابر الجماعية التي خلفتها هذه العمليات ،أكد مدير عام دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء العراقي، ضياء كريم، في تصريح صحفي ،أنه بعد مراجعة الصور أو الخرائط الجوية هناك حاجة إلى عمليات تنقيب للكشف عن مواقع دفن الكورد في عمليات الأنفال، لاسيما بعد أن طرأت تغييرات على هذه المناطق.
ضياء اضاف في حديثه، أن “عمليات البحث عن مواقع مقابر جماعية تخص الضحايا الكورد لاتزال مستمرة بالنسبة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية”.
وأقر العراق وبريطانيا والسويد والنرويج وكوريا الجنوبية بأن عمليات الأنفال جريمة إبادة عرقية، ويرى باحثون وسياسيون أن بالإمكان بذل المزيد من الجهود لزيادة عدد الدول التي تقر بالأنفال جريمة إبادة عرقية.