المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يعاني العراق اوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة التدهور السياسي الحاصل ، اكثر من ستة اشهرمضت على أجراء الانتخابات ،ولحد اليوم لا توجد في البلاد حكومة منتخبة قادرة تقديم الخدمات بصورة كاملة ووافية ،لأنها حكومة تصريف أعمال، وما استمرار هذا الانسداد يعني أزمات سياسية اكبر، وقد تؤدي بالنتيجة إلى طلب حل البرلمان.
أزمة خانقة
ويقول الكاتب والسياسي العراقي جاسم الحلفي لـ( المسرى) إن” الوضع الذي يمر به العراق حالياً، هو تعبير عن أزمة خانقة لها علاقة بالنظام السياسي،حيث وصلت مرحلة لا يمكن حلها بالأساليب القديمة وطريقة الحكم السابقة وآلياتها، وإنما يجب أن يرتقي العقل السياسي العراقي إلى حل آخر”، مبيناً أن ” الاستقطاب بين الاطار وحلفاءه والتحالف الثلاثي مؤيديه لم يفض إلى نتيجة تذكر، والدليل تمسك كل طرف بموقفه ورأيه، وعدم وجود أي إمكانية للتوفيق والتقارب لحد اللحظة بين التوجهين”.
لايصلح للحكم
واضاف الحلفي أن” الأزمة السياسية الحالية هي أن القديم لا يصلح للحكم ولا يمكن أن يمضي، وفي نفس الوقت الجديد لم يولد بعد، وفي المقابل المواطن غير راض عن السياسيين وطريقة الحكم التي يسير عليها المتنفذون، أضف إلى ذلك أن الحكام لا يستطيعون كسب رضا الناس إذا ساروا على نظام سياسي آخر”، مؤكداً أن” العودة إلى الشعب هي الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة،وهناك طريقتان لذلك، إما بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر صعب للغاية في الوقت الحالي أو إقامة استفتاء شعبي تنظمه مفوضية الانتخابات يعلن فيه صراحة رأي الشعب حول الأزمة السياسية، بمعنى يؤيدون حكومة الاغلبية أو التوافقية”.
تبعات اقتصادية
ومن جهته يرى السياسي المستقل “بلاسم فصّال الكعود” أن ” البلاد تعيش أزمة سياسية خطرة، وتظهر تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط، متمثلة بتاخر تشكيل الحكومة، ودفع البرلمان لإقرارالموازنة العامة للبلاد وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطن، وبالتالي العراق يعيش حالياً فراغاً دستورياً “، لافتاً إلى أنه ” بسبب التنافس السياسي للوصول والاستئثار بالسلطة تناسوا هؤلاء الشعب وما يعانيه من مشاكل، لذلك لا بد من انهاء وتفكك تلك التحالفات السياسية الموجودة في البرلمان، وهو ما ينتظره ويراهن عليه كل طرف من الطرف الآخر في البرلمان ( الاطارالتنسيقي والتيارالصدري)، وليس ببعيد ايضاً تكون المرحلة القادمة مرحلة الصفقات السياسية، أي التنازل على بعض الأمور مقابل مغريات معينة”.
عدم الاستغناء
وفي موضوع حل البرلمان،أشار الكعود لـ( المسرى) إلى أنه ” المستبعد حل البرلمان في هذه المرحلة ،لأن المقاعد والنتائج التي حصلت عليها بعض الأحزاب في هذه الدورة، تجعلها غير قادرة على الاستغناء عن هذه المكاسب التي حصلت عليها في انتخابات تشرين، لا بل وتخشى بعض الاحزاب من فكرة حل البرلمان ،لأنها بالنتيجة ستخسر مكتسبات الفوز”، مستطرداً بالقول إن” البرلمان السابق ما كان له أن يحل لولا تظاهرات تشرين، لذلك حل مجلس النواب الحالي، يحتاج إلى ثورة ومطالبة جماهيرية كسابقتها، وهو أمر مؤكد ووارد إذا لم تنفرج الأمور السياسية في البلاد في المستقبل القريب”.
خطوة صعبة
وبعد هذه الأزمة السياسية الخانقة، هناك أصوات تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يستبعد آخرون حل البرلمان ،ويرونها خطوة صعبة التحقيق بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وعدم ثقة المواطن بالعملية السياسية والسياسيين، وأن الانتخابات السابقة جرت تحت الضغط الشعبي وضغط المرجعية .