المسرى :
اعداد : محمد البغدادي
كشفت مجلة ” المرصد ” في تقرير موسع نشرته في عددها الصادر ، اليوم الثلاثاء 19 /4/2022 ، فحوى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لملف حقوق الانسان في العراق واقليم كوردستان ، تضمن القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان وتوثيق حالات القتل وصفها التقرير بغير القانونية أو التعسفية ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري من قبل الحكومة وفق التقرير
كذلك التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة من قبل الحكومة وظروف السجن المهددة للحياة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية ، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم أن الفرد ارتكبها والتجنيد أوالإستخدام غير القانوني للأطفال كجنود و قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل اإلعالم ، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين والاعتقالات غير المبررة والمحاكمات ضد الصحفيين والرقابة ووجود قوانين تشهير جنائية وقيود خطيرة على حرية الإنترنيت والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والقيود على حرية حركة المرأة والإعادة القسرية للمشردين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات على حياتهم وحريتهم.
وذكر التقرير أن الحكومة لم تتخذ سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن الوفيات إلى العدالة على الرغم من وجود العديد من الإعتقالات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف ، يبدو أن حاالت قليلة تجاوزت مرحلة التحقيق.وفق التقرير
وقال التقرير ” رغم أن الدستور يحظر التعذيب واإلكراه على الاعتراف لا يوجد قانون يحدد الشروط القانونية والضمانات الاجرائية لمنع التعذيب. وبالتالي ، فإن عدم الامتثال مكن من إخفاء ممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والسجون.
منظمات حقوقية محلية ودولية على حد سواء وفق التقرير ” أن القضاة أخفقوا في كثير من الأحيان في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية
على سبيل المثال ، في 28 يوليو / تموز ، تداولت وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع أنباء عن وفاة الشاب هشام محمد ، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل ضباط الشرطة أثناء اعتقاله من قبل مديرية مكافحة الجرائم في محافظة البصرة. في حين أكد محاميه أن محمد اعتقل بسبب تشابه اسمه مع هارب متهم بالقتل. توفي محمد متأثرا بجراحه بعد أن ورد أن ضباط الشرطة استخدموا التعذيب لانتزاع اعتراف. بالاثر شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق لكن لم يتم نشر نتائجها. وفق التقرير
وزارة العدل أنها نفذت حملة تطعيم لجميع النزلاء في سجونها ضد COVID-19.
وبحسب مسؤولي الطب الشرعي الحكوميين ، ظهرت على بعض الضحايا علامات الضرب المفرط ، بالاضافة إلى كسور في العظام ، أشارت منظمات غير حكومية محلية الى أن الوفيات في مرافق الاحتجاز على ذمة المحاكمة ، وسجون الترحيل ، والسجون كانت بسبب استمرار التعذيب المنهجي والظروف السيئة في مراكز االحتجاز.
ففي يونيو / حزيران ، أعلنت وزارة العدل أنها نفذت حملة تطعيم لجميع النزلاء في سجونها ضد COVID-19.، وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تطعيم العاملين بالسجون وأنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية منذ مايو. وفق التقرير
وأشار التقرير الى الاكتضاظ في السجون التي تديرها الحكومة تشكل مشكلة منهجية تفاقمت بسبب عدد عناصر تنظيم داعش المحتجزين من قبل الحكومة، لفت التقرير الى ان دائرة الإصلاح العراقية ، وهي جزء من وزارة العدل تدير 29 منشأة في البلاد أكثر من طاقتها القصوى ، وأن أكثر من نصف الأحداث محتجزون بسبب إدانات تتعلق بالإرهاب ، كذلك احتجزت المراكز المخصصة للنساء على ذمة المحاكمة
وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية مخولة بموجب القانون باحتجاز المحتجزين على ذمة المحاكمة
من جهتها أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية على حد سواء وفق التقرير ” أن القضاة أخفقوا في كثير من الأحيان في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن عذبت المشتبه بهم بالغرهاب وغالبا ما أدانت المتهمين بناء على اعترافات بالإكراه فقط.
يذكر ان الدستور والقوانين تحظر الإعتقال والإحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة.كما يحظر القانون القبض على الافراد أو حبسهم احتياطي الإ بأمر من قاض أو محكمة مختصة أو على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.فيما يفرض القانون على السلطات تسجيل اسم المحتجز ومكان الاحتجاز وسبب االحتجاز والاساس القانوني لإعتقاله .
وبحسب التقرير فان وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية مخولة بموجب القانون باحتجاز المحتجزين على ذمة المحاكمة ، وهم جهاز الإستخبارات وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة اإلرهاب ، وكلهم يتبعون مباشرة لمكتب رئيس الوزراء .
ولمح التقرير نقص المراجعة القضائية عن عدة عوامل ، بما في ذلك العدد الكبير للمحتجزين ، والإحتجاز غير الموثق ، وبطء إجراءات التحقيقات الجنائية ، وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين القضائيين المدربين ، وعجز السلطات أو إحجامها عن استخدام الكفالة أو غير ذلك من شروط الإفراج ، ونقص تبادل المعلومات والرشوة والفساد.
وورد في التقرير أن سلطات حكومة إقليم كوردستان احتجزت المعتقلين لفترات طويلة في الحبس الإحتياطي وبحسب الهيئة الهندية لحقوق اإلنسان ، فإن بعض المحتجزين ظلوا في مرافق الأمن الداخلي لحكومة إقليم كوردستان لفترات طويلة حتى بعد صدور أوامر من المحكمة بالإفراج عنهم حيث استمر المحامون الذين توفرهم منظمة غير حكومية دولية في الوصول إلى أي حدث وتوفير التمثيل له دون محام تعينه المحكمة.
يقول التقرير ” ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية ، لكن القضاء لم يفرض هذا الحق على جميع المتهمين. فيما أفاد بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني ، بأن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.
في تقريرهما الصادر في 22 ديسمبر / كانون الأول ، وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان القضايا بأنها رمزية لنظام العدالة الجنائية لحكومة إقليم كوردستان، ووصفتا بانعدام الإحترام المستمر للشروط القانونية والضمانات الإجرائية اللازمة لضمان إجراءات قضائية عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما في ذلك استخدام الشهود السريين ، ومزاعم التعذيب لما لا يقل عن ثمانية من المتهمين ، والتي تم رفضها دون مزيد من الفحص وفق التقرير .
واضاف التقرير أن في 19 و 21 أكتوبر / تشرين الاول ، حكم على ستة من معتقلي بادينان بالسجن لمدة عام ، بتهم التورط في تجمعات غير قانونية والتآمر الإجرامي على عكس التهم الاصلية الأكثر خطورة بالتجسس و تقويض الأمن القومي، بينما تمت تبرئة سابع. وفي في 8 نوفمبر / تشرين الثاني ، أدانت محكمة جنايات أربيل الاربعة الباقين بتهمة تقويض أمن إقليم كوردستان العراق والتجسس ، نفس التهم التي واجهها خمسة بادينان.