المسرى :
تقرير : وفاء غانم
رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها العراق الا أنه وعلى مدى سنوات يحتل المراتب المتقدمة في مؤشر الفقر عربيا وعالميا.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميا، ويأتي التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى.
ووفقا للتقرير الذي اعده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، “فإن 18 دولة جاءت بالمرتبة الأولى ضمن فئة الأقل جوعًا بالعالم بينما جاء العراق عاشرًا عربيًا والـ 85 عالميًا ضمن فئة الجوع المقلق بـ 22.8 من النقاط.”
من جهته قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، ” إن أي دولة في العالم لا تملك أمنها الغذائي فهي تعتبر مهددة بالجوع وواقع العراق أنه لا يملك أمنه الغذائي فهو غير مكتف زراعيا وصناعيا ولا من حيث الموارد فهو بلد ريعي أحادي المورد.”
وأضاف علي في تصريحات تابعها المسرى ” ان معدلات الفقر والبطالة في العراق مرتفعة لذا فهو يقع تحت تهديدات الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط لذا فهو يقع ضمن منطقة الدول المهددة في الجوع خصوصا في ظل تزايد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف درجات الحرارة .”
ليست المرة الاولى.. رفض حكومي
وفي 25 /10 / 2021 ، رفضت الحكومة الإتحادية تصنيف البلاد ضمن الدول الأكثر جوعا حول العالم، معتبرة أن العراق لا يعاني من أزمة غذائية، رغم ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 31%.
جاء ذلك ردا على تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نشرته في وقت سابق على موقعها الإلكتروني وتابعه المسرى ، صنف العراق بين 7 بلدان اعتبرتها الأشد جوعا في العالم.
وبينت الحكومة الإتحادية ” انها اتخذت جملة من الإجراءات، تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة.”
وبحسب وزارة التجارية ” فأن العراق يطبق برنامج الحصص التموينية المجانية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوزع شهريا مواد أساسية على السكان مثل الطحين والسكر وزيت الطعام، ويتسلم 95% من السكان حصصهم الغذائية.”
الوزارة نفت الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين ، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق تبلغ أقل من 2% من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014، عند اجتياح تنظيم داعش للبلاد. مبينة أن نسبة الفقر ارتفعت عام 2020 إلى 31%، وهذا لا يعني أن هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، إنما هذا يدخل في إطار ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل ، وفي عام 2018 كشفت وزارة التخطيط أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 20 في المئة، مشيرة إلى تباين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 في المئة في بعض المحافظات.
فساد مستشري ..حلول غائبة
ووفق منظمة الشفافية الدولية ، “يحتل العراق المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم “، فيما كشف تقرير لفرانس برس، انه رغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات ومظاهرات مطلبية ضد الفساد أودت بحياة المئات إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأزمة وهي بالكاد تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم.”