المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يؤكد الاطار التنسيقي تاييد جهات سياسية ونواب عن كتل مختلفة لمشروعهم السياسي في الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد مخرج للأزمة السياسية والمضي بحكومة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفي المقابل لا يزال التحالف الثلاثي متمثلاً بالتيار الصدري مصراً على السير بمشروعة في تشكيل حكومة الأغلبية، ويؤكد مراراً أنه لا انشقاق في صفوفه وبين اعضاءه.
مدد محددة
يرى عضو مجلس النواب باسم خشان أن” عدم انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحددة في الدستور، وكما ذكرتها المحكمة الاتحادية بالمدة الحتمية، فالمفروض أن يؤدي الآن إلى حل البرلمان، ولكن اطمئنان رئاسة البرلمان والاحزاب السياسية إلى أنه بإمكانهم أن يُبقوا الوضع كما هو عليه، بسبب غياب أو انعدام الجزاء الدستوري لمخالفة وتجاوز المدد الدستورية، وهو ما سبب هذا التراخي في الوضع السياسي”،مبيناً أنه ” بعد مضي أكثر من 6 لأشهر على إجراء الانتخابات لحد الآن ليس هناك موعد معين لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو بصراحة تجاوز خطير على الدستور وانتهاك لاحكامه”.
استمرار الأزمة
وأكد خشان لـ( المسرى) أن” مسألة الانسداد ستستمر في المرحلة القادمة أيضاً، حتى بعد انقضاء مهلة 40 يوم التي حددها مقتدى الصدر، وبالتالي المحكمة الاتحادية ستتدخل بطريقة أو بأخرى، لتؤدي بالنتيجة إلى حل البرلمان أو يعتبر منحلاً، لتجاوزه المدد الحتمية من الدستور”، مشيراً إلى أن ” قرار المحكمة الاتحادية قد أكد على حتمية المدد الدستورية وبفتحه باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة وفق السياقات الدستورية، ما معناه أن تُحترم مدة الشهر في المرة الثانية”.
حكومة منتخبة
ومن جهته يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي رحيم الشمري لـ( المسرى) إنه” بعد مضي أكثر من اربعة أشهر على عقد الجلسة الأولى للبرلمان وأداء اليمين الدستورية لنواب الدورة الخامسة، وأكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات، فترة طويلة انقضت على البلاد ولا يزال العراق بدون حكومة منتخبة”، لافتاً أنه ” على الكتل النيابية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة أن توقف خلافاتها وأن تلحق نفسها قبل فوات الأوان، خصوصاً وأن كل الأمور مؤجلة لما بعد عيد الفطر، وما استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى خروج تظاهرات واسعة إسقاط الحكومة، فإذا كان البرلمان في المرة السابقة قد ضغط على الحكومة لتستقيل وتلجأ إلى حكومة طواريء وإعلان انتخابات مبكرة، ماذا سيحصل هذه المرة ؟ “.
جلسة للتفاهم
وأوضح الشمري أنه ” على الكتل النيابية بكل مكوناتها وأطيافها أن تعقد جلسة خاصة للجلوس معاً، والتفاهم ومحاولة ايجاد مخرد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وهي المرة الأولى ( الدورة الأولى) بعد عام 2003 تطول فيها مدة اختيار رئيس الجمهورية بهذا الشكل”، وفي موضوع الموازنة يشير الشمري إلى أن” الحكومة الحالية لا تريد ان تدفع مجلس النواب للحديث عن الموازنة حالياً بسبب الوفرة والزيادة في الايرادات، وبالمقابل البرلمان يريد أن يبقي هذه الحكومة لكي يراقبها، أضف إلى ذلك أن أعضاء بعض الكتل السياسية كانوا سابقاً مؤيدين لحكومة الكاظمي، لذلك التوقعات كلها تشير إلى أن هناك شيء مبطن بينهما “.
دعوة للعقلاء
ويدعو الشارع العراقي العقلاء من كل الأحزاب والكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار وإنهاء هذا الوضع المتأزم والمضي بأختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عواقب غضب الشارع ستكون وخيمة جراء هذا الانغلاق السياسي.